جددت وزارة العمل تمديد إعفاء اصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية، بعد انتهاء تمديد الاعفاء السابق والذي كان ....
جددت وزارة العمل تمديد إعفاء اصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية، بعد انتهاء تمديد الاعفاء السابق والذي كان بداية الشهر الحالي.
ولا يزيد عدد التصاريح الصادرة عن الوزارة للسوريين على 11 ألفا، بينما سيجري تقنين تشغيل نحو 50 ألفا قبل نهاية العام الحالي، عملا بـ"وثيقة الأردن بشأن السوريين"، المقدمة لمؤتمر لندن للمانحين، الذي عُقد بالعاصمة البريطانية في شباط (فبراير) الماضي.
ويتردد السوريون باستصدار تصاريح عمل، لتخوفهم من فقدان حقوقهم كلاجئين، بخاصة من ناحية توقف تقاضيهم لمساعدات مالية وعينية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها، وكذلك لتخوفهم من فقدان حقهم بالتوطين في بلد ثالث، لمن تقدموا بطلب لجوء.
وتؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان عدد السوريين الفعليين في سوق العمل، يتجاوز الـ150 ألفا غير مسجل.
الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب يؤكد أن اصحاب العمل بادروا بمراجعة مكاتب العمل، للافادة من إعفاءات رسوم التصاريح للسوريين.
ولفت إلى أن إصدار التصاريح لن يؤثر على مساعدات "المفوضية" لحملتها السوريين، معتبرا ان ذلك إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم فالتصاريح تصدر وفقا لأحكام قانون العمل، ولا تغييرات على الشروط المفروضة عليهم بشأن العمالة الوافدة.
وشدد على ان هذه التصاريح، تمنح فقط لأصحاب المهن المسموح بها وغير المغلقة، ووفق النسب المتفق عليها للعمالة الوافدة وحسب قطاعات العمل.
وذكر الخطيب أن المنافسة تتم بين العمالة الوافدة، حسب العرض والطلب، وليس فيها اي تعد على فرص عمل الاردنيين المتاحة، موضحا ان الاولوية في التشغيل للأردنيين في مختلف القطاعات.
لكن مطلعين، يؤكدون انه يجب زيادة جهود تشجيع اللاجئين السوريين على استصدار التصاريح، وقد تكون اول خطوة هي إعلان المفوضية على نحو واضح وصريح، ان الاستصدار لن يؤثر على ما يتقاضونه منها.
وتسعى المفوضية لادماج السوريين قانونيا في سوق العمل، اذ عرضت مؤخرا على الوزارة، التكفل بدفع رسوم استصدار 4 آلاف تصريح في قطاعي المحيكات والزراعة.
كما أن المفوضية سترسل قوائم باسماء طالبي التشغيل، بينما بدأت الوزارة باستقبال طلبات استصدار للسوريين، بعد إلغائها شرط الكفالة العدلية او البنكية، لكنها لم تعلن موقفها بوضوح حول ما اذا كانت ستستمر بتقديم الدعم المادي لمن يستصدر تصريح عمل.
بدورها، قالت منظمة العمل الدولية في بيان لها مؤخرا، انها تتفهم الوزارة بشأن زيادة حدة المنافسة على الوظائف جراء الأزمة السورية.
ولفت البيان إلى قيام الفريق القُطري للأمم المتحدة في الأردن بوضع إطار استراتيجي واستراتيجية معالجة، للحد من تأثير أزمة السوريين على المجتمعات المضيفة الهشة، لضمان مساعدة منصفة وغير تمييزية لهذه المجتمعات، اذ يمكن أن تؤدي المكاسب السريعة لمكاسب تنموية طويلة الأمد.
وتتضمن الاستراتيجية وعنوانها "العمل من أجل القضاء على أشكال العمل غير المقبول بين اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المحلية المضيفة في الأردن"، دعم هذه المجتمعات، باعتبارها أحد مكوناتها الرئيسة، بهدف محافظتها على حسن النية والأداء المجتمعي لهذه المجتمعات، وبما يضمن حماية اللاجئين.
وشرعت منظمة العمل بالتعاون مع شركائها في محافظتي إربد والمفرق بتنفيذ برنامج "تحسين فرص الحصول على عمل وسبل العيش في المجتمعات المحلية المضيفة" في إطار برنامج للأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تخفيف آثار أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات الأردنية المضيفة الهشة".
وكانت دراسة صادرة عن منظمة ارض العون القانوني، اكدت على تنظيم سوق العمل ومنح اللاجئين السورين واللاجئين بشكل عام تصاريح عمل.
وتؤكد المنظمة عدم وجود أي نص قانوني، يمنع أي لاجئ من التقدم للحصول على تصريح، ولكن لا بد من توافر شروط لذلك، فموضوع منح التصريح من عدمه، هو من صلاحيات الوزارة، ومن ثم الحصول على الموافقات الأمنية من وزارة الداخلية.
وبينت الدراسة أن تنظيم سوق العمل بمنح تصاريح، يضبط جوانب من السوق، مبينة انه جزء من الحل ولكنه ليس الحل الأمثل والوحيد.
وقالت "ان منح التصاريح لغير الأردنيين، ليس الحل الأمثل والوحيد للبطالة، ولكن نتفق بانه نتيجة حتمية حال توافر فرص عمل".
وبينت ان الحل الجذري يكمن بخلق فرص عمل تكفي الجميع على نحو متساو ومتوازن، لحل مشكلة البطالة، وتأمين سبل عيش أفضل كفيلة بسد الحاجات الأساسية للإنسان، لمنع ارتكاب أي مخالفات قانونية بقصد أو بغير قصد، لسد هذه الحاجات.
