بريطانيا: أكثر من مليوني ونصف شخص يوقعون عريضة لإعادة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي

وقع أكثر من مليوني ونصف شخص في بريطانيا على عريضة تدعو إلى إجراء استفتاء آخر على عضوية البلد في الاتحاد الأوروبي، بعدما جاءت نتيجة الاستفتاء الأول لصالح الخروج.

وبهذا يتعين على البرلمان مناقشة العريضة، إذ أن الحد الأدنى الملزم لإجراء مناقشة بشأن أي عريضة هو 100 ألف توقيع.

وصوّت 52 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم لصالح تخلي بريطانيا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، بينما أيّد 48 في المئة منهم البقاء ضمن التكتل.

ودعم غالبية الناخبين في العاصمة لندن واسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء ضمن الاتحاد.

وأعلن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون أنه سيتنحى في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل في المؤتمر العام لحزب المحافظين.

وجاء في العريضة "نحن الموقعون أدناه ندعو الحكومة إلى تطبيق القاعدة التي تقضي بإجراء استفتاء آخر إذا كان التصويت لصالح البقاء أو الخروج (من الاتحاد الأوروبي) أقل من 60 في المئة، بمشاركة أقل من 75 في المئة (من الناخبين)".

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أُجري يوم الخميس 72.2 في المئة. وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في العام الماضي وبلغت 66.1 في المئة.

ومنذ عام 1992، لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات العامة 75 في المئة.

وفي عام 2014، كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة 84.6 في المئة.

وقالت متحدثة باسم مجلس النواب إن الموقع المخصص للعرائض على الانترنت تعطل لفترة بعد وجود "كميات كبيرة بصورة غير تقليدية من المستخدمين على عريضة واحدة، وذلك أعلى بكثير من أي مناسبة سابقة".

وتضطلع لجنة العرائض في البرلمان بالإشراف على العرائض المقدمة. وتبحث اللجنة في ما إذا كان يجب أن ترفع العرائض التي تجمع أكثر من 100 ألف توقيع إلى مجلس النواب كي يناقشها.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي عريضة أخرى، طالب أكثر من 100 ألف شخص رئيس بلدية لندن بإعلان استقلال العاصمة عن المملكة المتحدة والتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب نتائج الاستفتاء، بلغت نسبة التصويت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي 59.9 في المئة.

وفي تطور منفصل، أعلن جوناثان هيل المفوض البريطاني بالاتحاد الأوروبي استقالته من منصبه.

وقال هيل في بيان إنه لا يرى أن من الصحيح بالنسبة له أن يبقى في منصبه كمفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، بعد التصويت لصالح التخلي عن عضوية الاتحاد.

وأوضح أنه سيبقى في منصبه لعدة أسابيع بهدف ضمان انتقال سلس لمهامه.

وأشار السياسي البريطاني المخضرم إلى أن فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد للحوار الأوروبي والاجتماعي سيباشر مهامه.