لماذا قدّم الحافظ استقالته من الملكية الأردنية؟

قال سليمان الحافظ الذي قدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة الملكية الأردنية الإثنين، إنه يحترم إرادة الحكومة التي ارتأت إجراء تغيير داخل المؤسسة. 

واعتبر الحافظ في تصريح لـ " رؤيا " أن الحكومة ارتأت ذلك كونها صاحبة الحصة الأوسع من أسهم الملكية، وطلبت إجراء بعض التغييرات بإدارة مجلس  الشركة وعضويتها، ونحن بدورنا رحبنا بذلك."

وتبلغ قيمة المساهمات الحكومية في الملكية الأردنية 60% من قيمة أسهمها المالية، في حين يتربع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي على نحو 15% من أسهمها، وحوالي 10% منها لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال الحافظ أن " أنا ملتزم بأي قرار ما دام في خدمة الوطن" مضيفاً " أينما طلب مني أن أكون فأنا جندي أخلص في خدمة البلاد".

وأعلنت الملكية الأردنية، في بيان لها تعيين الوزير الأسبق المهندس سعيد دروزة خلفا للحافظ.

وانتخب الحافظ رئيسا لمجلس إدارة الملكية يوم الـ 20 من نيسان (أبريل) الماضي، بعد نحو أسبوعين من تعيين سهير العلي رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلفا للأول.

وخلال ترأسه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، قاد الحافظ سفينتها لبر الأمان حينما ربح الأردن قضية التحكيم المتعلقة ببيع أسهم الضمان في بنك الإسكان المعروفة بـ " صفقة حرير "، وكسب الصندوق هذه القضية البالغة قيمتها 100 مليون دينار في 20 آب من العام الماضي.

وسبق للحافظ أن تبوأ مناصب وزارية وحكومية عديدة، من بينها منصب وزير المالية لأكثر من مرة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، إضافة لتوليه منصب وزير البريد والاتصالات، وعضوا في الإدارات العامة للعديد من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات.

وبحسب بيانات الملكية الأردنية، فقد شهدت تحسنا ملحوظا في نتائجها المالية، وحققت ربحا صافيا بلغت قيمته 21 مليون دينار قبل الضريبة خلال العام 2015، وحافظت على مكانتها كشركة طيران رائدة في المشرق العربي.

والوزير الأسبق سعيد دروزة من مواليد عام 1957 حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الولايات المتحدة الاميركية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من فرنسا.

وسبق لدروزة أن عين وزيرا للصحة من 2003 وحتى 2006، ويشغل منصب شركة أدوية الحكمة، ومناصب عديدة.