صدرت ما يسمى بمحكمة الصلح التابعة لقوات الاحتلال بمدينة القدس اليوم الثلاثاء أمرا يقضي بطرد ثلاث عائلات فلسطينية من ثلاثة عقارات تقيم فيها، وتسليم ....
صدرت ما يسمى بمحكمة الصلح التابعة لقوات الاحتلال بمدينة القدس اليوم الثلاثاء أمرا يقضي بطرد ثلاث عائلات فلسطينية من ثلاثة عقارات تقيم فيها، وتسليم هذه العقارات لليهود بحجة ملكيتهم لها لكن "العرب" احتلوها وتسللوا لها قبل حرب 1967.
وتدعي قوات الاحتلال ان العقارات الثلاثة الواقعة في منطقة الشيخ جراح بالقدس المحتلة تم شراؤها في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل العائلة اليهودية "ريكا" التي هاجرت الى إسرائيل من سوريا لكن أبناء هذه العائلة سكروا العقارات الثلاثة وفروا منها بعد ان قام "الأردنيون عام 1948 بأعمال عدائية ضدهم وحاولوا قتلهم واغتصاب نسائهم وأبنائهم" حسب تعبير موقع (القناة السابعة ) المقرب من المستوطنين الذي اورد النبأ.
وبدأ حارس املاك الغائبين العام بادارة الاملاك عام 67 ووقع عقدا مع الفلسطينيين الذين يصفهم بالغزاة الذين دخلوا هذه العقارات وشغلوها في الفترة الواقعة ما بين 1948-1967.
وادعى "ارييه كينغ" عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس "في مطلع تسعينيات القرن الماضي حررت عائلة ريكا عقاراتها من قبضة حارس املاك الغائبين وباعت العائلة عام 2008 العقارات رغم وجود الفلسطينيين فيها وكانوا يدفعون للدولة بدل ايجار منذ عام 1967".
وأضاف "كينغ" مدعيا "حين اشترت شركة "شابالي" المملوكة من قبل مستثمر يهودي العاقرات ابلغت العائلات الفلسطينية المقيمة فيها بضرورة اخلاء المباني مع انتهاء العقد الموقع معهم، لكن الفلسطينيين قالوا لممثلي هذه الشركة إن حارس املاك الغائبين سمح لهم بواسطة شخص يدعى "مائير نداف" باستخدام العقارات لعشرين عاما اخرى وعرضوا وثيقة تثبت قولهم لكن المحكمة وجدتها مزيفة كما يبدو".
وجاء على لسان القاضية "شمايدر" التي بحثت القضية ان العائلات العربية فشلت في اثبات حقوقها في هذا العقار وقالت "بعد دراسة كافة الادعاءات التي قدمتها اطراف القضية توصلت لنتيجة ان المدعى عليهم لم ينجحوا بإثبات ادعاءاتهم".
"إن ادعاء المقيمين في العقار غير واقعي لذلك يتوجب عليهم اخلاء المأجور دون أي حق له في الحصول على تعويضات من أي نوع كانت مقابل استثماراتهم لان المدعى عليهم استثمروا اموالهم في عقار يعلمون تماما انه لا يعود لهم دن ان يكلف خاطره عناء التوقيع على اتفاقية استئجار مع حارس املاك الغائبين لذلك لا يمكنه ان يلوم سوى نفسه".
وغرمت المحكمة العائلات الفلسطينية بتكاليف المحكمة واتعاب المحامي البالغة 15000 شيكل.
