نبض البلد يناقش دلالات فضّ " النواب " و " قانون الاستثمار "

ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية السبت، دلالات ومعاني صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة والدعوة لأخرى استثنائية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، والدعوة إلى الاجتماع في دورة استثنائية الاثنين المقبل، من أجل إقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016.

وأثارت الدعوة للدورة الاستثنائية، العديد من التساؤلات حول عمر مجلس النواب وكذلك التوقعات بشأن قانون الاستثمار وشكله الجديد في حال أقره النواب.

واستضافت الحلقة، للحديث في هذا الإطار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبدالله الخوالدة، ورئيس اللجنة المالية النيابية عبدالرحيم البقاعي.

رقم قياسي

يرى النائبان الخوالدة والبقاعي، أن أداء المجلس بلجانه المختلفة قدم أداء تشريعيا ورقابيا بشكل مميز.

وقال النائب الخوالدة إن مجلس النواب أقر نحو 146 قانوناً، وهو رقم قياسي، في حين أكد النائب البقاعي أن عمل اللجان النيابية أثمر بجهود عديدة وإنجازات متميزة.

وعبر الهاتف تحدث الصحفي مصطفى الريالات، المتخصص في الشؤون البرلمانية، قائلا إن انتهاء الدورة العادية جاء ضمن الاستحقاق الدستوري، معتبرا أن الدعوة لعقد دورة استثنائية، بعد يوم واحد من فض العادية، حمل رسائل عدة في أبرزها التأكيد على قانون الاستثمار واهتمام صاحب القرار الواضح بهذا الشأن.

واكتفى الريالات بالقول إن حل المجلس أو بقائه يبقى في يد صاحب القرار، لكنه أكد أن هذه الدورة الاستثنائية ستكون الأخيرة.

ويأتي فض الدورة العادية كاستحقاق دستوري وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 78) والتي تنص على ان "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر".

كما يأتي عقد الدورة الاستثنائية وفقا لنص المادة 82 في فقرتها الاولى التي تنص انه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة ".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 82 كذلك، على أنه " لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".

قانون الاستثمار .. أين وصل؟؟

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبدالله الخوالدة، أن لجنته تقوم بمجموعة استشارات للعديد من الاتجاهات وأصحاب الاختصاص للوصول إلى قوانين ناظمة لحين إقرار قانون استثمار يكون مفتوحا لكل الاستثمارات الدولية وليس خاصاً بالسعودية كما يشاع.

أما النائب البقاعي، فاعتبر أن حزمة من المشاريع لا تستطيع المملكة الأردنية القيام بها دون دعم خارجي، نظرا لظروف البلاد الاقتصادية.

ودلل البقاعي على ذلك بمشروع الشبكة الكهربائية وكذلك سكة الحديد العربية الرابطة بين مجموعة من الدول، ناهيك عن مشروع أنبوب النفط أو البنية التحتية التي لا يمكن تحقيقها إلا بقروض أو شراكة من دول داعمة.

ويؤكد النائب الخوالدة، على ضرورة تهيئة البنية التحتية لهذه المشاريع، سيما وأن الأردن يعد مركز توزيع لدول الجوار، وجاءت مجلس التنسيق الأردني السعودي للمضي في هذه المشاريع وتحقيقها.

وتحدث الخوالدة، في عدد من المشاريع المنوي دعمها، مثل مشروع الشبكة الكهربائية التي ستدعمه السعودية، معتبرا أن قضية التعاون هذه ستكون مطلبا أساسيا يعود بالفائدة الكبيرة.