وزير المالية : مستمرون في تطوير الرقابات الداخلية وهي الأداة الفعالة لتطوير السياسات

قال وزير المالية عمر ملحس ان الرقابة المالية المسبقة على صرف النفقات في الوزارات والدوائر الحكومية والذي ينسجم مع الأنظمة والقوانين والتشريعات المالية ، يعتبر أداه مهمة لضمان ضبط وجودة العمل وسلامة الاجراءات.

واضاف ملحس خلال لقاء مع المراقبين الماليين الموزعين على الوزارات والدوائر الحكومية عُقد في مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية ، ان الاستمرار في تطوير الرقابات الداخلية لدى الوزارات والدوائر الحكومية واحد من اهم اهدافنا ، حيث قامت وزارة المالية بإصدار العديد من التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص منها - نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 وتعديلاته.

واكد الوزير ملحس اننا مؤتمنون على المال العام ويجب علينا العمل بروح الفريق الواحد ، مؤكداً على ان الرقابة المالية تكتسب أهمية خاصة في القطاع العام باعتبارها خط الدفاع لحماية الأموال العامة وضمان الاستخدام الأمثل لها، وهي الأداة الفعالة في تطوير السياسات وزيادة الكفاءة والإنتاجية ، مشدداً على اهمية التشاركية مع الاجهزة الرقابية الاخرى وهي ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد .

من جانبه قال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان مديرية المراقبة والتفتيش هي الذراع الرقابي لوزارة المالية وهي أداة فاعلة للحفاظ على المالي العام ، حيث عملت وزارة المالية على رفع كفاءة العاملين في هذه المديرية اضافة الى تطوير آليات العمل وفقاً للممارسات الدولية.

واستمع وزير المالية وامين عام الوزارة بحضور مساعدي الامين العام ومدراء المديريات الى ملاحظات ومداخلات المراقبين الماليين والتي جاءت في اطار تطوير العمل وتعزيز الرقابة المالية .

وعلى هامش اللقاء اطلق وزير المالية عمر ملحس مشروع نظام لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مبنى مديرية المراقبة والتفتيش  والمساهمات بقدرة (40) kwp . وبكلفة فعلية (40) ألف دينار من المتوقع أن تنتج (70000) kwh  في العام ، حيث من المتوقع ان يغطي هذا النظام كافة احتياجات المبنى من الطاقة الكهربائية ، حيث يأتي هذا المشروع ضمن خطة ترشيد الانفاق.

يذكر ان مديرية المراقبة والتفتيش احدى المديريات التابعة لوزارة المالية ويتوزع مراقبيها الماليين على وزارات ودوائر الدولة المدرجة موازنتها ضمن قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة