رفع الجلسة الصباحية للنواب بعد إقرار بعض التعديلات الدستورية .. تفاصيل

رفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جلسة مجلس النواب الصباحية لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية لعام 2016 ، ليتم استكمال المناقشة والاقرار في الجلسة المسائية .

واقر المجلس التعديل على المادة (40 ) من الدستور والتي تختص بصلاحيات الملك في التعيين ، والتعديل الثاني على المادة (42) من الدستور والتي تختص بإزدواجية الجنسية لمن يتولى المناصب العامة.

 

وتاليا ابرز ما جاء في جلسة مجلس النواب الصباحية :

 

المادة 40 من الدستور والتي تختص بصلاحيات الملك في التعيين :

 

اقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع التعديلات الدستورية 2016 والتي تختص بتعديل المادة 40 من الدستور والتي يمارس من خلالها جلالة الملك صلاحياته بتعيين وعزل ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.

وحاز التعديل على هذه المادة من الدستور موافقة المجلس بالأغلبية حيث صوت 128 نائبا بالموافقة فيما لم يوافق عليه 18 في ضل امتناع نائب واحد عن التصويت وغياب 8 آخرون.

 

المادة 42 من الدستور والمختصة بازدواجية الجنسية لمن يتولى المناصب العامة :
 

كما اقر مجلس النواب المادة الثانية من مشروع التعديلات الدستورية 2016 التي تختص بتعديل المادة (42) من الدستور والمتعلقة بازدواجية الجنسية لمن يسمح لهم بتولي المناصب العامة.

وتنص المادة الثانية من مشروع التعديلات الدستورية والتي تعدل المادة 42 من الدستور الأردني على مايلي :

" لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى" حيث ألغى التعديل جملة " لا يحمل جنسية دولة اخرى" الورادة في المادة (42)" .

وكان مشروع تعديل المادة (42) الذي شهد النقاش حولها جدلاً وأسعا بين الأوساط السياسية والقانونية في الأيام الماضية قد أقره النواب بالأغلبية بعد أن حاز على موافقة (     113    ) فيما لم يوافق على تعديل المادة (     23     ) كما امتنع (     3  ) وتغيب عن الجلسة 11 نواب.

النسور غائب عن جلسة التعديلات والذنيبات يبرر:

وكان مجلس النواب قد عقد الجلسة الصباحية ، برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ، وبحضور هئية الوزارة ، لمناقشة واقرار مشروع التعديلات الدستورية، بغياب رئيس الوزراء د. عبد الله النسور.

وبرر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات غياب رئيس الوزراء نظرا لمرافقته لجلالة الملك في زيارة خارجية " إلى المملكة العربية السعودية " بحسب ما صرح تحت القبة .

وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة أعلن يوم أمس الأول عن عقد جلستين صباحية ومسائية للشروع بالتصويت على قرار مشروع التعديل. 

 

وتتضمن التعديلات الدستورية ستة بنود،  شهد النقاش حولها جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والقانونية خصوصا حول المادة المتعلقة بازدواج الجنسية حيث يتيح مشروع التعديل الحق لحاملي الجنسية الأجنية غير الأردنية تقلد المناصب العليا.

 

الدغمي يهاجم النسور :

 

هاجم النائب عبد الكريم الدغمي رئيس الحكومة د. عبد الله النسور معتبراً ان رئيس الحكومة بدَّل مواقفه حول ازدواجية الجنسية الذي كان يعارضها بشدة عندما كان نائبا في مجلس النواب السادس عشر، لتتبدل الى دفاع مستميت عن ازدواج الجنسية والتاكيد على انها لا تمس السيادة الاردنية .

 

الدغمي ذكَّر بمواقف رئيس الوزراء عندما كان نائبا من ازدواجية الجنسية يوم قال النسور "ازدواج الجنسية خطر ويمس السيادة الاردنية ولا بد من تعديل الدستور" ، مقارنا موقف النسور من ازدواجية الجنسية حيث قال "ازدواج الجنسية عادي ولا يمس السيادة"  وهؤلاء يغيرون مواقفهم كما يغيرون ربطات عنقهم، التعديل هو عودة عن الاصلاح بحسب وصفه.

 

يُذكر أن التصويت على التعديلات الدستورية بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يتطلب موافقة ثلثي المجلس ويتم التصويت عليه بشكل علني بالمناداة بالاسم.

وكانت الحكومة أرسلت مشروع التعديل الدستوري مطلع الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب وأعطته صفة الاستعجال، والذي أحالها النواب بدوره الى لجنته القانونية التي أقرت مشروع التعديلات الدستورية كما ورد من الحكومة.

 

مصطفى شنيكات:

قال " نحن اقسمنا ان نكون مخلصين للملك والوطن والحفاظ على الدستور والاخلاص لجلالة الملك والحفاظ على الدستور هي امانة في اعناقنا وعلينا المحافظة على المؤسسة الملكية كرمز للوحدة وحماية الشعب ،ولم اجد رابط بين التعديلات والاوراق النقاشية التي طرحها الملك والتي تهدف لتوفير المناخ للحكومات البرلمانية والحياة السياسيية لأن الأمة مصدر السلطات والملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، ولأن الملك الدستوري لا يخطئ ولا يجوز محاسبته لذلك القرارات الملكية يجب ان تكون بإرادة ملكية، والقول بأن التعديلات تعزز الفصل بين السلطات غير دقيق، وهي تعزز السلطات بيد جهة واحدة يمنع الدستور محاسبتها، ولا يوجد نظام في العالم يعفي من منحه الدستور الحق في اتخاذ القرار من مسؤوليته، لذلك اقترح العودة للنص الاصلي".

سعد السرور:

قال " هناك صلاحيات في الدستور لا تتطلب تنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، اذا اقيل رئيس الوزراء هل يجب ان يكون هناك تنسيب بالاقالة؟

هل سمعتم ان اعضاء مجلس الأعيان يعينون من جهة ما؟

هل يجوز ان يتم تنسيب رئيس المحكمة الدستورية من قبل جهة ان كانت التنفيذية او غيرها ؟

لا يجوز ان يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية من قبل رئيس الوزراء والوزراء؟

وكذلك المجلس القضائي، اذا اردنا ان نحمي استقلالية القضاء علينا ان نحميها قولا وعملاً ؟

ولاية العهد حكما هي اختيار لجلالة الملك ؟

التعيينات لقادة الاجهزة الامنية والعسكرية عنصر رئيس لاستقرار الاردن حيث ان القائد  الاعلى للقوات المسلحة هو جلالة الملك؟

من يعين رئيس هيئة الاركان بالتأكيد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الحاق الدرك جاء في مكانه لما جاء في تصرفات سابقة مسيئة بسبب سوء استعمال قوات الدرك ويجب ان تكون تابعة لجلالة الملك".

محمود الخرابشة:

قال " الملك هو رأس الدولة وهو معفى من كل تبعة او مسؤولية، ونحن تعجلنا بالتعديلات وسلقناها، ادخال السلطات لجلالة سيدنا تاتي في غير موضعها.

 واضاف  " الدستور نص على مبدأ المسؤولية الوزارية، ثم ان الحكومة وغيرها لا يمكن ان يقاس عليها بانه يعينهم دون ارادة  ، الدستور منح مجلس الوزراء صلاحية ادارة شؤون الدولة داخليا وخارجياً هناك تناقض واضح وهذا دستور وليس قانون، وهناك خلل تشريعي ولغو بالقانون . 

 وتابع " علينا رد المشروع حتى يصار الى تعديل كل التشوهات في القانون ويجب علينا عدم اقرار الدستور في هذه الطريقة العشوائية".

عبد الكريم الدغمي:

قال "الملك له مكانته في نفوسنا وعقولنا وله رمزية وتقدير وقانون العقوبات حمى جلالة الملك من اطالة اللسان ،والتراتبية الموجودة في الدستور الاردني رائعة وتتجلى في عدم مسؤولية الملك وارداته الملكية التي يتوجها على تواقيع الوزراء ".

 

وتابع " اوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم وبهذا يكون الملك محصن  ، السلطة هي التي تتولى ادارة جميع شؤون الدولة ولا مسؤولية على الملك حتى ولو كانت مثبتة الارداة بتوقيعه ، لكن لا مسؤولية من دون مساءلة فهل نستطيع في حالة "التخبيصات" وهي لا ترقى الى مستوى التعديل وتجعل من دستورنا متناقضاً" .

 

واضاف " لو ان الدرك في اعتصام ما قام بقتل مواطن فمن سيتحمل المسؤولية؟ وهل سنساءل الملك؟ "

"هذا انقلاب على النظام السياسي الاردني ولا يجوز ان نقبل بها".

 

سمير عويس:

قال " من سيحاسب الشخصيات التي يتم تعيينها من الملك كونه الملك مصان والا يحاسب ما هو الشكل الذي سيحاسب عليه قادة الجيش ومدير المخابرات والدرك وهناك سابقة وكيف سيتم محاسبتهم ".

 

امجد المجالي :

قال " اننا نناصح ولي الامر ولائنا لا بالمال ولا بالمناصب لكن مايؤلمنا ما نراه من افاعيل ،والاردنيون كتفا الى كتف هذا دستور بناه البناة الاوائل يجب ان نحافظ على طهارته ،نحن ضد كل ما ورد من الحكومة حول الغاء النظام البرلماني بعد ان الغت بعض الجهات ولاية الحكومة  في الشان الداخلي والخارجي ، نرفض التعديلات الدستورية ".

 

النائب علي السنيد :

اقترح شطب تعديل المادة 40 من مشروع القانون ، لكون الملك يتولى رئاسة السلطات، وهو رئيسها ,بذلك يتحقق مبدا اقتران السلطة بالمسؤولية، فالحكومة تحاول نزع الحصانة عن جلالة الملك ،فالدستور حدد الية دستورية لتدخله بالسلطات الثلاث وهي عبر الارادة الملكية .

واكد السنيد " ان التعديلات تجعل جلالة الملك في مواجهة المسؤولية داعيا النواب الى حماية النظام الملكي في الاردن من ان يصبح الملك في واجهة المسؤولية.

 

خالد البكار :

قال " نحن نسعى دائما وابدا الى ان تكون السلطات وخاصة القضائية مستقلة ،واشير من بعيد او قريب عن تدخل الحكومة في عمل السلطة القضائية لكنها حدثت ،لا ننظر الى ان هذه التعديلات على انها تؤثر على مسار التقدم الاصلاحي ".

اما فيما يتعلق بتعيين قادة الاجهزة الامنية قال " اذا اخطا قائد الجيش هل نحاسب الملك  ، الملك يراس الحكومة ويمارس صلاحياته من خلال وزراءه فان من يحاسب هم الورزاء ورئيس الوزراء ،واذا كان الملك فوق القانون من يختار من قبل الملك يحاسب على افعاله "

 

وكان مقترح النائبين عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة، بشطب تعديل المادة 40 والعودة الى النص الاصلي، قد فشل بعد ان صوت النواب عليه خلال جلسة المناقشة.