قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن إدارة المخاطر من الموضوعات المصرفية المهمة لدورها في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي، وحماية أموال ....
قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن إدارة المخاطر من الموضوعات المصرفية المهمة لدورها في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي، وحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين وضمان استمرار قدرة البنوك على تمويل الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية، ما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي وتقليل نسب الفقر والبطالة.
وأضاف لدى افتتاحه، مندوبا عن محافظ البنك المركزي، المؤتمر الثالث لإدارة المخاطر في البنوك لعام 2016 الذي نظمته مؤسسة الباتروس للاستشارات أن الصناعة المصرفية تواجه تحديات كبيرة نتيجة للازمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها.
وأكد الدكتور شركس، في المؤتمر الذي حضره نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن كمال البكري، ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح وعدد من الخبراء المصرفيين، أن مواجهة هذه التحديات تتمثل في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة الى تعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة.
وقال إن إدارة المخاطر الفعالة هي الوسيلة الأمثل لتحقيق أهداف البنك بتمكينه من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، ما ينعكس بشكل ايجابي على نمو أعمال البنك وأرباحه مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالي، "حتى أن البعض لخص عمل البنوك بإدارة المخاطر".
ولفت إلى أن التشدد في قضايا الامتثال وادارة المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يعد أمرا ملحا لتعزيز سلامة العمل المصرفي وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، حيث أصبحت هذه المخاطر تهدد بإخراج العديد من البنوك في الدول العربية من السوق المصرفية نتيجة قيام العديد من البنوك العالمية بتخفيض أو ايقاف عملياتها المصرفية مع هذه البنوك وذلك بفعل تكلفة متطلبات الامتثال المتزايدة.
وأكد أن هذه الحالة من التشدد تتطلب تقوية وظيفة الامتثال في البنوك ورفدها بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة في هذا المجال، بحيث تبذل دوائر الامتثال نسبيا أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي.
وفيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي حيال إدارة المخاطر، قال الدكتور شركس ان المركزي يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر والامتثال لدى البنوك، وكان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2، مثلما أصدر في العام الحالي مشروع تعليمات متطلبات رأس المال ضمن معيار بازل 3 .
وبين أن هذه التعليمات اشتملت على تعزيز نوعية رؤوس أموال البنوك من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال عالية الجودة ذات قدرة عالية على مواجهة المخاطر وامتصاص الخسائر، وتطبيق هوامش إضافية على الحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال وذلك لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة كافة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بما فيها مخاطر الدورة المالية ومخاطر النظام المالي .
وكشف إن البنك المركزي سيصدر في وقت لاحق الجزء المتعلق بمتطلبات السيولة ضمن معيار بازل 3 التي ينظر لها على أنها وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك، خصوصا في مجال كفاية رأس المال والسيولة.
وقال إن معظم البنوك في الأردن لن تجد صعوبة في الالتزام بالمتطلبات الجديدة لبازل، حيث يتوفر لدى البنوك في الأردن رأسمال عالي الجودة يتكون من أسهم عادية ولا يحتوي على أدوات رأسمال غير تقليدية، وأن الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال في الأردن يبلغ 12 بالمئة مقارنة مع 8 بالمئة الحد الأدنى المقرر من لجنة بازل، منوها إلى أن معدل هذه النسبة لدى إجمالي الجهاز المصرفي الأردني 1ر19 بالمئة في نهاية 2015.
بدوره، قال ممثل المعهد الأميركي للوقاية من الفساد، مايك مسعود، إن الفساد حالة اجتماعية لا تقتصر على مجتمع معين ومقاومتها عملية معقدة جدا تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات.
وأكد أن الدول تدرك أهمية مواجهة الفساد ضمن عملية منهجية شاملة وفي إطار استراتيجية وطنية تنخرط فيها كل مكونات المجتمع خصوصا القطاع الخاص.
وشدد على أهمية دور مجالس إدارات الشركات في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بشكل خاص في محاربة الفساد والاحتيال من خلال التحقق من فعالية أجهزة الرقابة الداخلية وانظمتها في الشركات، مع ضرورة المحافظة على استقلالية لجان الرقابة في العمل المصرفي.
من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الباتروس للاستشارات، سمر سمارة، أهمية إدارة المخاطر في وقت زادت فيه التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية على البنوك والمؤسسات المالية ما يتطلب جهودا أكبر من ادارات المخاطر للتصدي لهذه التحديات.
واعلنت إثناء افتتاح المؤتمر عن تأسيس جمعية إدارة المخاطر في الأردن والتي سيتم إشهارها حال الانتهاء من إجراءات التأسيس.
