واصلت اللجنة القانونية ظهر الأحد مناقشة مشروع تعديل الدستور، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة ....
واصلت اللجنة القانونية ظهر الأحد مناقشة مشروع تعديل الدستور، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن الاختلاف والاتفاق حول المواد الدستورية الواردة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 يعزز بدوره التعديلات المزمعة بما يصب بالمصالح العليا للدولة.
وبين العودات ان اللجنة التقت في اجتماعيين سابقين العديد من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالين الدستوري والقانوني بهدف تشكيل رؤية واضحة ومنطلقا راسخا تستند اليه عند مباشرتها مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية.
وأضاف العودات أن الهدف من لقاء الوزراء المعنيين جاء لايضاح عدد من النقاط الأساسية والموجبة لتلك التعديلات المطروحة.
