رؤيا - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، خرج بقرارات مساندة للأردن بمواجهة الاستحقاقات الملتزم بها دولياً بشأن أزمة نزوح الشعب السوري إلى أراضيها، وإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، في تصريح صحفي اليوم، إن المؤتمر الذي عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة اخيرا كلف بختام أعماله، اللجنة القانونية بالاتحاد إعداد ملف شامل حول تلك القوانين العنصرية لـ"الكنيست" أو تلك التي في طور الإقرار، وبيان مخالفتها لميثاق وأنظمة الاتحاد البرلماني الدولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، وستوصي باتخاذ إجراءات عملية بحق "الكنيست"، ورفضها والتصدي لها بالمحافل البرلمانية الدولية.
ودعا الطراونة، الذي انتخب نائباً لرئيس المؤتمر، جميع البرلمانات العربية إلى التنسيق بين لجانها المختصة، لتوثيق ودراسة جميع القوانين العنصرية لـ"الكنيست" التي ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من وطنه، من خلال مصادرة أراضيه والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، ودعوة بعض أعضائه إلى تشريع قتل الأطفال وإعدامهم بدم بارد.
وقال إن المؤتمر اكد دعمه للقضية الفلسطينية داعيا للتواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وبالعالم والاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.
وشدد على العمل على توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة وإرسالها إلى كل برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية.
وأكد الطراونة أن الدبلوماسية البرلمانية الأردنية تبرهن في كل يوم حجزها لمكانة مرموقة في مراكز القرار البرلماني العربي والدولي، بعد أن تبوأ عدد من أعضاء مجلس النواب السابع عشر مواقع متقدمة في عضوية العديد من الاتحادات والهيئات البرلمانية العربية والدولية.
وأضاف إن مجلس النواب الحالي بذل جهوداً كبيرة، في شرح الموقف الأردني حيال القضايا الوطنية المختلفة، وأثر موجات اللجوء على المملكة وتحملها لأعباء كبيرة أثرت على مختلف مفاصل الحياة.
وترأس الطراونة الوفد البرلماني الأردني الذي ضم بعضويته كلا من النواب: عبدالهادي المجالي، ومحمود الخرابشة، وفاتن خليفات وأمجد آل خطاب ومصطفى ياغي، والعينين: توفيق كريشان ومنير صوبر.
يذكر أن مجلس النواب عضو الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "بصفة مراقب"، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "بصفة مراقب".
وأجرى المجلس على مدار العامين الماضييّن مفاوضات واجتماعات مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك للحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية، وهو ما تحقق مطلع العام الحالي خلال أعمال الجمعية العامة لمجلس أوروبا، وتم التصويت على القبول بالإجماع في الجمعية على منح الأردن هذه الصفة، ليصبح البرلمان الأردني عضواً دائماً في هذه الجمعية ويمثله ستة نواب.
