رؤيا – جورج برهم - اعتصم عدد من اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة وحافلاتها أمام مقر نقابة أصحاب المدارس الخاصة في ضاحية الرشيد، احتجاجا على ....
رؤيا – جورج برهم - اعتصم عدد من اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة وحافلاتها أمام مقر نقابة أصحاب المدارس الخاصة في ضاحية الرشيد، احتجاجا على قرارات وزارة التربية والتعليم بحقهم.
وقال رئيس مجلس النقابة منذر الصوراني، ان الاعتصام يأتي على خلفية قرارت وزارة التربية والتعليم والتي تتعلق بإجراءات اعتبرها مجحفة بحقهم تتعلق في تنظيم مساحة المدارس، واعداد الطلبة ودفع مبالغ مالية لقاء كل طالب زيادة.
واعتبر ان هذه الاجراءات من شانها التضييق على المدارس وتهديدها بالاغلاق وخصوصا ان التطبيق سيكون بأثر رجعي بحسب الصوراني وان الوزارة وجهت لهم إخطارات بضرورة تصويب اوضاعهم ودفع غرامات مالية استحدثتها الوزارة او الاغلاق.
واضاف ان عددا كبير من تلك المدارس رخص حسب الاصول " بتراخيص قديمة لكن تغير قواعد الترخيص وعدم اعتماد النظام الجديد، ادى الى تقليص الطاقة الاستيعابية لمؤسساتهم المرخصة سابقا حسب الانظمة والقوانين وتطبيق النظام الجديد بأثر رجعي".
يشار الى ان المهلة التي حددتها وزارة التربية للمدارس الخاصة والتي تعتبر مخالفة انتهت، حيث هددت الوزارة باتخاذ اجراءات قانونية وادارية بحق المخالفين.
وينص النظام الجديد على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثاً بقبول الطلبة أو البدء بالتدريس "قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية اضافة لشروط تتعلق بالمباني والمساحات المخصصة لكل طالب".
الوزارة بدورها أكدت استمرار إصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثناء المدارس المخالفة للنظام وعددها (45) مؤسسة تعليمية، فقط وان القرار لن يطبق بأثر رجعي.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في المملكة 2400، وعدد رياض الأطفال نحو 2700، ويبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات نحو 65 ألفاً بين معلم ومستخدم وسائق وإداري.
استطلاع للرأي
فيما أظهرت نتائج استطلاع، أجراه الموقع الالكتروني لنقابة المعلمين الأردنيين، أن 88 بالمئة من المستطلعة آرائهم يؤيدون تدخل وزارة التربية والتعليم لوضع معايير لترخيص المدارس الخاصة، في حين أن 12 بالمئة فقط لا يؤيدون تدخل الوزارة.
كما وانتهت أمس الثلاثاء، المهلة الممنوحة للمدارس الخاصة لتصويب أوضاعها بسبب زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة أو غير المرخصة، بحسب ما نشرته جريدة الرأي عن لسان الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد.
وقال الجلاد "إن 90 بالمئة من المدارس غير المرخصة قامت بتصويب أوضاعها، حيث قامت 9 مدارس من أصل 11 مدرسة غير مرخصة بتصويب أوضاعها".
أما بالنسبة للمدارس المخالفة بسبب زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها فقد أوضح الجلاد أن 21 مدرسة قد صوبت أوضاعها من أصل 91 مدرسة مخالفة حتى أول أمس الاثنين".
وأكد الجلاد "أن بعض المدارس تسير بإجراءات تصويب الأوضاع ضمن المهلة الممنوحة لهم، لافتا الى أنه سيتم غدا نشر أسماء المدارس المخالفة التي لم تلتزم بالمهلة الممنوحة لها لتصويب أوضاعها في مختلف وسائل الاعلام، ولن يُسمح لها بتسجيل طلبة جُدد في العام الدراسي المقبل، إلا بعد تصويب المخالفات بحقها".
