إجماع أوروبي على قبول الاردن شريكاً من أجل الديمقراطية

رؤيا - بترا - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان منح الاردن صفة شريك من اجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا يعزز حضوره في احد أهم المؤسسات الاوروبية (مجلس اوروبا) الذي تعد الجمعية البرلمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيئاته.

واشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء الى أن التصويت بالإجماع على قبول الاردن يؤكد السمعة الطيبة للمملكة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني والثقة التي يحظى بها في مختلف المحافل الدولية التي وضعت الاردن في مكانة رفيعة على الساحة الدولية ولدى قادتها وشعوبها كدولة انموذج للاستقرار والديمقراطية في منطقة ملتهبة.

ويعتبر مجلس اوروبا من المؤسسات الاوروبية العتيقة (أنشئ عام 1949) ويختص بحماية حقوق الانسان والديمقراطية، ويتكون من 47 دولة، وله جمعية برلمانية تتكون من 318 عضوا.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أحدثت صفة "شريك من أجل الديمقراطية" عام 2009 للدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة الراغبة بالاستفادة من تجربة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، حيث تعتبر المملكة الثالثة عربيا بعد المملكة المغربية ودولة فلسطين التي تدخل الجمعية.
واوضح الطراونة أن قرار منح صفة الشريك من أجل الديمقراطية يدعم مسيرة الاصلاح التي ينتهجها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الموصول لتطوير وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال الحوار وتبادل الأفكار والتجارب حول القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشجعها الجمعية.

وقال ان الشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا تهدف الى التعاون في مجالات تعزيز الديمقراطية والحاكمية الرشيدة واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون، ولا تعني بأي حال من الاحوال فرض نماذج معيارية واختيارات فلسفية تبلورت في سياقات مختلفة، وتتناقض مع خصوصية الأردن الثقافية والاجتماعية.

وبين انه سيتم وضع خطة عمل مشتركة لتنظيم وتطوير العلاقة مع الجمعية البرلمانية في اطار الشراكة بما يعزز مسيرة الاصلاح الديمقراطية في مجالات العدالة وتعزيز حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وهي قضايا يحرص الاردن على إرساء تعاون مؤسساتي حولها والاستفادة من تجربة الجمعية في مجال تعزيز الديمقراطية، فضلا عن المساهمة في النقاش السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأردن تقدم بطلب انضمام الى الجمعية من قبل ممثل مجلس النواب المكلف بمتابعة الملف الدكتور مصطفى حمارنة، حيث أقرت لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية نهاية العام الماضي الطلب الاردني، وأوصت بالموافقة عليه، وهو ما حصل الاسبوع الماضي خلال اجتماع الجمعية العمومية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عندما صوت جميع الاعضاء على قبول الاردن دون أي اعتراض او تحفظ.