الدغمي لرؤيا : دستورية استجواب رئيس الوزراء لا تقبل النقاش أو السؤال

رؤيا – معاذ الحنيطي -  اكد النائب عبد الكريم الدغمي دستورية استجواب رئيس الوزراء من قبل عضو مجلس النواب، وذلك وفق طرق تفسير القانو ن التي لا يجوز التصدي لها الا من قبل المختصون والفقهاء في القانون.

واشار خلال حديثه لبرنامج نبض البلد مساء الاحد عبر الهاتف ، الى ان  الدستور له طرق محددة في الفهم والتفسير ، مشددا على ان الدستور يوخذ كله وبروحه حين يراد فهم نصوصه وتفسيره.

ونوه الى ان هذه الجدليه بخصوص دستورية استجواب رئيس الوزراء  ليست محل نقاش أو سؤال :" هل توافق على طرح الثقة برئيس الوزراء أم لا " ،  بل هناك احكام دستورية تفسر كوحده واحدة ومجموع واحده، فالدستور هو ما يقرر حقوقونا وحقوق الدولة و الملك والنواب والوزراء ونحو ذلك.

ولفت الى ما ارتكز عليه رئيس الوزراء في هذه القضية حيث استدل على ذلك بأن الدستور لم ينص على ذلك، و قال :"  لو أراد المشرع لنص على رئيس الوزراء ".

واضاف أنه لو أردنا أن نستطرد مع رئيس الوزراء فإن هذا الكلام يخرجه من الحصانه في ما يتعلق بالمحاكمة والتحقيق، فالدستور يقول يحاكم الوزراء"  حتى لا يشتكي الناس عليه وعلى الوزراء في المحاكم ويعطلوهم عن اعمالهم، بمعنى أن الدستور ذكر الوزراء فقط ولم يذكر رئيس الوزراء فهل هنا يجوز تقديم شكاوى عليه من اي مواطن !!

ووتابع " لكن  الدستور نص على أن مجلس النواب هو الذي يقرر التحقيق معه في النيابة العامة، وايضا نص الدستور على أنه لا يجوز أن يحمل الوزراء جنسية غير الاردنية، ولم يذكر رئيس الوزراء، فهل هنا يجوز أن يحمل رئيس الوزراء أكثر من جنسية".

وختم حديثه بالقول: إن القول بان المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي تملك حق بتفسير الدستور قول غير صحيح، فالخبراء والفقهاء من حقهم  التفسير ، ولكن الالزام به يكون من المحكمة، ويبقى حق التفسير مفتوح للخبراء والمحاكم والفقهاء.