رؤيا - جورج برهم - ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن أعضاء مجلس النواب وجهوا (67) استجواباً لرئيس الوزراء، طيلة عمر المجلس النيابي ....
رؤيا - جورج برهم - ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن أعضاء مجلس النواب وجهوا (67) استجواباً لرئيس الوزراء، طيلة عمر المجلس النيابي السابع عشر، وحتى الآن، وذلك في تقريره الأسبوعي حول أعمال المجلس، وتضمن شرحاً وشواهد سابقة توضيحاً للجدل الذي شهده المجلس حول أحقية النائب بتوجيه الاستجواب لرئيس الوزراء.
وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الحادي لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن الجلسة الرقابية الوحيدة التي عقدها مجلس النواب في أسبوعه الحادي عشر، تضمنت على جدول أعمالها استجواباً قدمته النائب رولى الحروب إلى رئيس الوزراء حول رفع أثمان المياه، حيث أعلنت في أعقاب انتهاء مناقشتها للاستجواب والاستماع لرد وزير المياه والري عن طرح الثقة بالحكومة قبل أن تعلن انتهاء الاستجواب وعدم طرح الثقة بالحكومة بعد أن استمعت لآراء نواب دفعت باتجاه التشكيك بدستورية استجواب رئيس الوزراء وخشيتها أن يسجل في تاريخ المجلس السابع عشر قراراً بعدم استجواب النائب لرئيس الوزراء.
وأوضح التقرير أن النائب الحروب وجهت الاستجواب بتاريخ 8/11/ 2015 وعرض على جدول أعمال المجلس عدة مرات، وكان يؤجل كل مرة بدواع مختلفة، حتى جلسة الثلاثاء الماضي، ورغم مناقشته تحت قبة البرلمان وحالة الجدل التي أثيرت بشأن دستورية استجواب رئيس الوزراء فإن المجلس لم يحسم هذا الجدل بحق النائب في استجواب رئيس الوزراء، مشيراً أن النقاش حول الاستجواب فتح إشكالية وجود شبهة دستورية ونظامية بعد أن أثار نواب عدم دستورية ونظامية استجواب الرئيس، فيما رفض آخرون هذا التوجه باعتبار أن ذلك من شأنه الانتقاص من الدور الرقابي للمجلس.
وقال إن نواباً استندوا على أن المواد من 133 وحتى 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعالج الاستجوابات لم تؤشر إلى أحقية النائب استجواب رئيس الوزراء، وإنما منحت النائب حق استجواب الوزير على أعمال وزارته، ولم يأتِ فيها ذكر لأحقية النائب باستجواب الرئيس.
وتابع إن هذا الدفع أثار فريقاً نيابياً آخر اعتبر أن هذا التوجه من شأنه وضع قيود على العمل النيابي، وأن الحكومة متضامنة وما ينطبق على الرئيس ينطبق على الوزراء، ذاهبين إلى أن المادة 51 من الدستور تشير إلى مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، معتبرين أن هذا النص يؤشر لمسؤولية رئيس الوزراء أمام النواب أيضا.
وأوضح أن الشواهد التي جرت في مجلس النواب السابع عشر والتي تتبعها فريق راصد استنادا إلى سجلاته وسجلات الأمانة العامة لمجلس النواب تشير إلى أن أعضاء المجلس تقدموا بـ82 استجواباً من بينها 67 استجواب موجهاً لرئيس الوزراء، فيما أدرج على جدول أعمال الجلسات بالإضافة إلى الاستجواب الأخير 5 استجوابات من بينها 4 استجوابات لرئيس الحكومة.
وقال إنه وفي أوقات سابقة ناقش النائب زكريا الشيخ استجوابه الموجه لرئيس الوزراء حول شركة مياهنا بتاريخ 25/2/2014، كما ناقش النائب محمود الخرابشة استجوابه الموجه للرئيس حول العنف الجامعي في البلقاء التطبيقية بتاريخ 20/1/2015، وفي الجلسة عينها ناقشت النائب رولى الحروب استجوابها حول مطار متناع، وفي الجلسة الأخيرة جرى مناقشة استجواب النائب الحروب حول رفع تسعيرة المياه وهو الاستجواب الذي أثار اللغط الدستوري والنظامي.
وأوضح أن القاسم المشترك في الاستجوابات جميعها أنها وجهت للرئيس، وقد أجاب عنها الرئيس والوزير المعني في الأمر، بيد أن الفارق في استجوب النائب الحروب هو إعلانها عدم قناعتها بالرد وطرحها الثقة بالحكومة، الأمر الذي ادخل المجلس في إشكال دستوري ونظامي، كما أن التسلسل التدريجي والعرف البرلماني يشير إلى أن مجلس النواب طالما وجه استجوابات لرئيس الوزراء، ولو تم تعميم ما ذهب إليه النواب، فإن ذلك يعني عدم أحقية النواب بإرسال أسئلة لرئيس الوزراء لأنه من حق النائب أن يحول سؤاله لاستجواب لاحقا في حال عدم الاقتناع بالرد الحكومي.
وقال لقد أظهر التتبع التاريخي الذي اعتمده فريق راصد خلال عمر مجلس النواب الحالي أنه قد قدم 14 استجواب من قبل نواب لرئيس الوزراء في الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر، فيما تم تقديم بقية الاستجوابات في الدورات العادية الأولى والثانية، وفيما يتعلق بالتدرج الذي جرى في الاستجواب الأخير فإن الرد يظهر أن رئيس المجلس حول استجواب الحروب إلى رئيس الوزراء الذي قام بدوره بالرد على ما جاء في الاستجواب، وقد أرسلت وزارة الشؤون البرلمانية رد الرئيس بتاريخ 10/12/2015، وفيه تم الرد على كل الأسئلة التي تضمنها الاستجواب.
