Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"يسارية المهندسين " تحذّر من التطاول على جيوب منتسبيها | رؤيا الإخباري

"يسارية المهندسين " تحذّر من التطاول على جيوب منتسبيها

الأردن
نشر: 2016-01-18 12:38 آخر تحديث: 2016-07-18 22:50
"يسارية المهندسين " تحذّر من التطاول على جيوب منتسبيها
"يسارية المهندسين " تحذّر من التطاول على جيوب منتسبيها

رؤيا - بترا - تستمر حالة الجدل القائم في نقابة المهندسين حول صندوق التقاعد ،والذي أثارته بقوة الدراسة الاكتوارية السابعة، لتتحرك الكثير من التيارات داخل النقابة من اجل ايجاد حلول للصندوق في حين أن مجلس النقابة يؤكد أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها من أجل اعادة التوازن للصندوق.

اخر هذه التحركات كانت خارطة طريق اطلقتها لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء وتضمنت عدة بنود أهمها ضرورة مشاركه المجلس جموع المهندسين الدراسات الاكتوارية والتوصيات والتقارير الاحصائية والإجابة على استفساراتهم المشروعة والحصول على إجابات دقيقة.

واعتبرت اللجنة أن الدراسة الاخيرة كشفت وصول صندوق التقاعد إلى نقطة التعادل الأولى (تساوي الرواتب مع الاقساط) وسيدخل في نقطة التعادل الثانية في عام 2019.

وحذرت اللجنة مجلس النقابة مما اسمته استسهال الحل بالتطاول على جيب المهندس كحل وحيد لانقاذ الصندوق ، مؤكدة أن هذا الحل لا يعالج المشكل الرئيسية.

وحملت اللجنة الاتجاه المهيمن في النقابه المسؤولية في الحفاظ على هذه الامانة وإزاء أية إجراءات يتم اتخاذها بدون حوار موضوعي وعلمي وجاد، ونقاش تتوافق عليه الأغلبية من الهيئة العامة (للصندوق).

وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الصندوق وضمان استمراريته بتطبيق أسس ومبادئ ومعاييرالحاكمية الرشيدة تتضمن, إعادة النظر في هيكلية لجنة إدارة الصندوق وضمان مشاركة أطياف العمل النقابي والخبراء المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد.

كما أكدت اللجنة على ضرورة انتخاب لجنة رقابة، للرقابة على نشاطات لجنة إدارة الصندوق من الهيئة العامة، ومن المهندسين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة ونظافة اليد وتضم الأطياف النقابية والمهنية.

وأكدت على ضرورة تقديم مدير وأعضاء لجنة إدارة الصندوق ومندوبي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الصندوق إشهاراً للذمة المالية, بالاضافة لاعتماد قائمة بالمؤهلات والمعايير اللازمة والتي يتم اختيار ممثلي الصندوق في الشركات والمؤسسات التى يساهم فيها الصندوق.

وطالبت بضرورة تحديد الإطار العام للسياسات المتبعة في استثمارات الصندوق والتى هي بالضروره تشمل القطاعات الاستراتيجية مثل الإنشاءات، الصناعات الهندسية، الطاقة/الطاقة المتجددة والتعليم الهندسي المستمر لضمان عوائد استثمار تتجاوز ال 9%، وضمان تشغيل أكبر عدد من المهندسين.

وشددت على ضرورة دراسة ومراجعة الاستثمارات الخاسرة من خلال لجنة متخصصة يتم تكليفها بدراسة تلك الحالات بهدف تحليلها ومعرفة الأسباب ومحاسبة المتسببين، بهدف إيقاف مسلسل الخسائر.

وطالبت كذلك بمراجعة مصاريف الصندوق من خلال ذات اللجنة لدراسة كافة المصاريف ، بهدف السيطرة عليها وتقليلها، وإيقاف المصاريف غير المبررة، والوقوف أمام صندوق المسؤولية الاجتماعية من ناحية ارتباطه بصندوق التقاعد، بهدف دراسة أثرها وتقديم التوصيات اللازم اتخاذها بما يضمن استقلالية الصندوق وضمان ايراداته وبما ينوافق وأهداف صندوق المسؤولية الاجتماعية وبذات الوقت الحفاظ على موجودات الصندوق.

وشددت على ضرورة تكليف متخصصين لدراسة تفصيلية معمقة لموجودات الصندوق للتأكد من قيمها الدفترية والسوقية مع رفع التوصيات اللازمة لكيفية الاستفادة من الموجودات في رفد صندوق التقاعد بعناصر ديمومة واستمرارية الصندوق.

أخبار ذات صلة

newsletter