وزيرة الصناعة والتجارة تبحث مع نظيرها البريطاني تحديات الاقتصاد الاردني

رؤيا - بترا - اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي زيادة التحديات التي تواجهها المملكة بسبب الاضطرابات في المنطقة.

وأشارت علي خلال لقائها اليوم الاثنين وزير الدولة البريطاني للأعمال والابتكار والمهارات اسيد ساجد فاهيد، ووفد رجال الاعمال البريطانيين المرافق له، الى ما تشكله أزمة اللاجئين السوريين وتأثيرهم على الاقتصاد المحلي، وزيادة الضغوط على الموازنة والبنى التحتية.

كما اكدت خلال اللقاء متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات واهمية العمل المشترك لزيادة التعاون الاقتصادي من خلال رفع حجم التجارة البينية الذي ما يزال متواضعا واقامة المشاريع الاستثمارية في الاردن الذي يمتلك العديد من الفرص والمجالات في كثير من القطاعات، مشددة على أهمية تبسيط قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية لتعزيز فرص المنتجات الاردنية في الاسواق الاوروبية.

واشارت الوزيرة الى الاصلاحات الاقتصادية التي حققها الاردن خلال السنوات الماضية من تهيئة للتشريعات وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية والاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة وكندا والتفاوض مع دول اخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة، اضافة الى العمل على ايجاد اسواق تصديرية جديدة.

وتطرقت ايضا الى تحديات اغلاق الحدود العراقية والسورية ما ادى الى انحسار الصادرات الأردنية الى هذين السوقين اللذين يعتبران من اهم الاسواق التصديرية للمنتجات الاردنية، اضافة الى صعوبة التصدير الى بلدان اخرى نتيجة لتوقف خط الترانزيت من خلال الاراضي السورية.

من جانبه عبر الوزير البريطاني عن اعجابه بالإنجازات التي حققها الاردن رغم صعوبة الظروف المحيطة وانعكاساتها السلبية على اقتصاده والاعباء التي يتحملها بسبب اللاجئين السوريين.

كما أكد ان بلاده ستعمل على مساعدة الاردن في الفترة المقبلة لمواجهة هذه التحديات، اضافة الى تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاردن خاصة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

وحضر اللقاء السفير البريطاني في عمان ورئيس غرفة صناعة الاردن وممثلون عن غرفتي تجارة الاردن وعمان.