رؤيا - دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن -"انتاج"، الحكومة للإسراع بإقرار الحوافز التي كانت قد أعلنت الحكومة عن منحها مؤخرا لأنشطة ....
رؤيا - دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن -"انتاج"، الحكومة للإسراع بإقرار الحوافز التي كانت قد أعلنت الحكومة عن منحها مؤخرا لأنشطة تكنولوجيا المعلومات بموجب قانون الاستثمار.
ودعا الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" المهندس خالد الهدهد، الحكومة (ممثلة بمجلس الاستثمار ومن ثم مجلس الوزراء) الى سرعة إقرار هذه الحوافز لضرورتها في تنفيذ الرؤيا الملكية لجعل الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات، ولوقف تراجع الموقع التنافسي للأردن في جذب الاستثمارات في هذا القطاع وتحفيز إنشاء المزيد من الشركات الريادية وإبقاء القائمة من تلك الشركات بالأردن وزيادة نموها.
علما بان صادرات القطاع شهدت تراجعا كبيرا في عام 2014 بسبب تراجع تنافسية بعض شركات تكنولوجيا المعلومات وإغلاق او هجرة العديد منها لدول تقدم امتيازات أفضل.
وكانت الجمعية قد أسهمت منذ منتصف العام في وضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي في طلب منح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار النافذ بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويذكر أن مجلس الاستثمار كان قد نسب لمجلس الوزراء بإقرار مجموعة حوافز ذات تأثير هام على القطاع إلا ان مجلس الوزراء قد أعاد القرار الى مجلس الاستثمار ليدرس الأخير إعطاء حوافز إضافية وإعادة التنسيب لمجلس الوزراء بإقرارها.
وتضمن التنسيب السابق لمجلس الاستثمار منح حوافز لعدد من أنشطة تكنولوجيا المعلومات ومنها تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الإنترنت والمحتوى، وخدمات مراكز التعاقد الخارجي، والمحتوى الرقمي والألعاب الرقمية، ومعالجة البيانات الرقمية، وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتدريب الرقمي.
ويشار الى ان الحوافز التي تم التنسيب بها سابقا لمجلس الوزراء كانت قد تضمنت تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 30% واعفاء السلع اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها لقانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً، كما وتضمنت أيضا رد ضريبة المبيعات على بعض الخدمات اللازمة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات
