رؤيا - طلب البنكُ المركزي الأردني من البنوكِ العاملةِ في المملكةِ، الاعتمادَ على بياناتٍ ماليةٍ للعملاءِ مصدقةً من قبلِ مدققٍ قانوني، تعكسُ الوضعَ ....
رؤيا - طلب البنكُ المركزي الأردني من البنوكِ العاملةِ في المملكةِ، الاعتمادَ على بياناتٍ ماليةٍ للعملاءِ مصدقةً من قبلِ مدققٍ قانوني، تعكسُ الوضعَ المالي الحقيقي لهم عندَ اتخاذِ القراراتِ الائتمانية".
بين البنكُ في تعميمٍ له، ان جولاتهِ التفتيشيةَ على البنوكِ اظهرت قيامَ بعضِ البنوكِ بمنحِ عددٍ من العملاء تسهيلاتٍ ائتمانية ،اعتمادا على بياناتٍ غيرِ مصدقةٍ من مدققِ حسابٍ قانوني، بحجةِ ان هذه البياناتِ معدةٌ لغاياتٍ ضريبيةٍ ولا تعكسُ الوضعَ المالي الحقيقي للعملاء،
واضاف ان البنك المركزي، يعتبرُ التسهيلاتِ الممنوحةِ دونَ توفرِ دراسةٍ ائتمانيةٍ سنوية على الاقل، تستندُ الى بياناتٍ ماليةٍ مصدقةٍ تندرجُ ضمنَ تعريفِ التسهيلاتِ الموضوعةِ تحت المراقبة، وبالتالي يعدُ منحُ هذا الائتمان ممارسةً غيرَ سليمةٍ وغيرَ آمنةٍ مصرفيا.
