رؤيا - جورج برهم – أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أن مشروع قانون الانتخاب الجديد غلظ العقوبات على ظاهرة المال ....
رؤيا - جورج برهم – أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أن مشروع قانون الانتخاب الجديد غلظ العقوبات على ظاهرة المال السياسي، بما يزيد من وعي المواطنين على الأمور السلبية والداخيلة على مجتمعنا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب بعنوان " الاثر الديمقراطي المترتب على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015.
ووصف المومني مشروع قانون الانتخاب الجديد بأنه صديق للأحزاب ، وذلك لأن القانون منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية، لا سيما أن النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية، كما أن الحزب يستطيع استخدام نفس الاسم والشعار لكل محافظات المملكة.
واشار إلى المومني إلى ان استخدام الحبر هو جزء من أحكام القانون، وهذا يؤكد شفافية الاجراءات وسلامتها في كافة مراحل العملية الانتخابية.
وارجع المومني ابقاء تقسيم الدوائر بيد الحكومة ضمن نظام سيتم اقراره لاحقا، لاعتبارات واقعية من أجل ابعاد الحرج عن مجلس الأمة في هذه المسألة.
وأكد المومني أن الحكومة لديها المعلومات الكافية بالارقام والاحصاءات والابعاد الديموغرافية والجغرافية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات العاصمة، اربد والزرقاء.
وبين أن مشروع القانون خفض عدد مقاعد مجلس النواب والتي كانت مطلبا عاما للكثير من قطاعات الشعب الأردني، مشيرا إلى أن القانون حدد الحد الادنى للقائمة بثلاثة مرشحين بدلا مترشح واحد.
واوضح المومني إلى أن القانون تم انجازه من قبل لجنة حكومية من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وبتوجيه من رئيس الوزراء وترجمة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني.
وشدد على اهمية الاعلام في حماية مكاسب الاصلاح السياسي والشفافية والمساءلة، وأنه يعول على الاعلام كثيرا في تحفيز المجتمع للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية واللامركزية والنيابية.
