الحكومة تستبدل (300) مركبة بالسيارات الكهربائية

رؤيا - الرأي - بدأ ت الحكومة اعتبارا من الشهر الماضي باستبدال نحو 300 مركبة مستخدمة في القطاع العام بالمركبات الكهربائية الرفيقة بالبيئة والموفرة للطاقة، بشكل تدريجي، وضمن المرحلة الأولى لمشروع يعتبر الأول في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد بشكل أكبرعلى الطاقة البديلة والمتجددة، وهو قرار استراتيجي يتبناه الأردن منذ سنوات، وبدأ بتطبيقه على أرض الواقع للتخفيف من عبء فاتورة المشتقات النفطية، وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف في تصريح لـ» الرأي» ، إن استخدام المركبات الكهربائية الموفرة للطاقة في القطاع العام ينسجم والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الهادفة الى خفض الاستهلاك من المشتقات النفطية، مشددا في ذات الوقت على أن هذه الخطوة تعد ترجمة فعلية للرؤى الملكية الداعية للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة البديلة والمتجددة.
وشدد الوزير على أهمية هذا القرار الاستراتيجي، الذي سيعمل على تعزيز الجدوى الاقتصادية والبيئية للاقتصاد، لافتا إلى وجود مراحل لاحقة لاستبدال نحو 18 إلى 20 ألف مركبة من المركبات المستخدمة في القطاع العام، بمركبات كهربائية بشكل تدريجي، وبما يسهم في تحقيق وفر على خزينة الدولة والعمل على تعزيز نهج استخدام تلك المركبات.
ويستورد الأردن ما يقارب 97% من احتياجاته من الطاقة، لذا فإن عدم تنويع خليط الطاقة الذي يحتاجه الأردن جعل الاقتصاد أكثر عرضة للمؤثرات الخارجية، حيث أن المملكة وبعكس الدول المجاورة للأردن في الإقليم، لا تتمتع بثروات من النفط الخام أو الغاز الطبيعي، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على تحدى الطاقة في الأردن.
وحتى وقت قريب، دفعت الأسعار العالمية المرتفعة للنفط الحكومة إلى إنفاق ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي من أجل استيراد الطاقة، حيث بلغت قيمة فاتورة استيراد الطاقة في العام 2013 نحو 6.22 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 21 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في ذلك العام.
وحسب الاستراتيجية، ستستبدل الحكومة بناء على نتائج التقييم للمرحلة الأولى من المشروع، جزءا كبيرا من المركبات المستخدمة في القطاع العام، والتي تقدر بحوالي 20 ألف مركبة، بمركبات كهربائية بشكل تدريجي، وبما يسهم في تحقيق وفر على خزينة الدولة يتراوح ما بين 25-28 مليون دينار سنوياً.
وتتضمن المراحل التالية للمشروع تحول وسائل النقل العام بالكامل لمركبات كهربائية، في حين ستباع المركبات المستبدلة التي تعمل على الوقود، وستستخدم عوائد بيعها في تمويل شراء سيارات كهربائية.
وفي الوقت ذاته، ستجرّب أمانة عمان الكبرى حافلات نقل عام وضاغطات نفايات تعمل بالكهرباء.
ويجسد التحول التدريجي في القطاع العام نحو السيارات الكهربائية المشروع الذي جرى إطلاقه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت الذي استضافته المملكة خلال شهر أيار الماضي، والذي شهد توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المتقدمة في هذه التكنولوجيا: تيسلا، بي أم دبليو، رينو، ومرسيدس، حيث تم اختيار المركبات الكهربائية بعد تقييمها وتجربتها في الأردن، في ظروف مختلفة بهدف تحديد نوعية المركبات التي تتلاءم وطبيعة الطرق والظروف المناخية في المملكة، ومن كبريات الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة التي أثارت اهتمام العالم، لجهة المزايا الاقتصادية التي توفرها.
كانت شركة تيسلا قررت إنشاء مكتب إقليمي لها في الأردن كبوابة نحو الأسواق الإقليمية، ولتغطية احتياجات السوق المحلي والمنطقة من هذه المركبات، فيما قررت شركات مرسيدس وبي أم دبليوورينو اتخاذ الأردن كنقطة انطلاق إلى سوق الشرق الأوسط كون الأردن يعد أنموذجا رياديا لدول المنطقة.
وتعزز الجدوى الاقتصادية والبيئية من المشروع من مساعي تنفيذه، حيث لا تتجاوز كلفة استهلاك المركبات الكهربائية من الكهرباء نحو 25-30% من كلفة الوقود للمركبات التقليدية، ما يعني التوفير بنسبة 70-75% وخفض فاتورة المشتقات النفطية.
تشيردراسات،أجريت خلال فترة تجربة السيارات الكهربائية للتأكد من جدوى التحول إلى استخدامها،أن تكلفة الشحن المنزلي للمركبة الكهربائية تتراوح ما بين 2.5-15 دينارا (للشحنة الكاملة ضمن تعرفة استهلاك أقل من750 كيلوواط)، وتتراوح المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية ما بين 120-400 كم للشحنة الواحدة حسب نوع المركبة، في حين تستغرق مدة الشحن من 20 دقيقة إلى 8 ساعات حسب نوع وقدرات الشاحن.
وتحتاج المركبات الكهربائية 10-17 دينارا لقطع المسافة من عمّان إلى العقبة، بينما تحتاج المركبات التي تعمل على الوقود ما بين 35-50 دينار لقطع نفس المسافة، وذلك حسب أسعار المشتقات النفطية الحالية، والتي تشهد تذبذبا من حين لآخر.
ويتوقع أن تحقق المرحلة الأولى من المشروع، وفراً مالياً يتراوح بين 400-470 ألف دينار سنويا، فيما يتعلق بفاتورة المشتقات النفطية والصيانة الدورية للمركبات، خصوصا وأن معدل تكلفة الصيانة الدورية للمركبات التي تعمل على الوقود تتراوح ما بين 200-400 دينار سنويا، فيما يبلغ معدل كلفة الصيانة الدورية للمركبات الكهربائية حوالي 70 دينار سنويا.
بيئيا، تعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، حيث أن نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لهذه المركبات هي صفر بالمائة، ما يعزز من نجاح الجهود الوطنية لتحفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراريبنسبة 14% بحلول عام 2030.
وبهدف تشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية، شأنها شأن القطاع العام، أقرت الحكومة حزمة حوافز وإعفاءات متعلقة بهذه المركبات، تضمنت إعفاء المركبات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل لأول مرة، وإعفاء البطاريات وأجهزة الشحن وقطع الغيار من الضريبة العامة على المبيعات.
وتجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعمل مجموعة المناصير وشركة توتال ومصفاة البترول الأردنية إلى جانب أمانة عمان الكبرى على توفير البنية التحتية المناسبة للمركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، حيث ستوفر مجموعة المناصير خدمة الشحن مجانا لسيارات القطاع العام.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة الأردن للنقل «التاكسي المميز» وأمانة عمان الكبرى، ضمن المرحلة المقبلة من المشروع،لاستبدال 100 مركبة من مركبات التاكسي المميز بأخرى كهربائية.
وتأتي جهود الأردن وخطط استبدال المركبات المستخدمة في القطاع العام بمركبات كهربائية ضمن توجه عالمي نحو السيارات الكهربائية الموفرة للطاقة، حيث أن الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إدخال مليون سيارة كهربائية إلى الخدمة مع نهاية العام 2015، طوّرت برنامجا لاستبدال المركبات المستخدمة في الحكومة الفدرالية بمرحلة أولى تبدأ بإدخال 100 سيارة كهربائية يليها 40000 سيارة تعمل على أنظمة وقود بديلة وموفرة للطاقة بدلاً من مركبات قديمة ذات استهلاك كبير للوقود.
وضمن ذات التوجه، تحرص دول أوروبية كثيرة على تشجيع التحول للسيارت الكهربائية من خلال توفير حزم من الحوافز للمنتجين والمستخدمين، إذ تسعى النرويج إلى إدخال 50000 سيار كهربائية إلى الخدمة مع حلول العام 2018 في حين تسعى ألمانيا إلى إدخال مليون سيارة كهربائية إلى الخدمة بحلول 2020.
ويتزامن الاهتمام الرسمي بهذا المشروع مع إقبال متزايد من مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن على مشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يوفر تكاملاً بيئياً معتوجه استخدام المركبات الكهربائية، خاصة وأن الأردن يتصدر الإقليم في مجال الطاقة البديلة، تحديداً الشمسية.
وشرع الأردن بتنفيذ مجموعة من المشاريع ضمن استراتيجية وطنية للطاقة تركّز على مشاريع الطاقة المتجددة، وحلول ترشيد الاستهلاك، والصخر الزيتي، والطاقة النووية، في مسعى لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزود بها من خلال توظيف المصادر غير المستغلة.
وقد سرّع الأردن بشكل مكثّف من جهوده نحو تحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وبشكل خاص في مجال الطاقة المتجددة، حيث أنه ومع التقدّم في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، فإن بإمكان الأردن أن يتحوّل إلى بلد مصدر للطاقة بحلول العام 2030.
وعلى المدى القصير والمتوسّط،تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 15%، والغاز الطبيعي إلى 35% ومصادر الطاقة الأخرى (مثل الصخر الزيتي والطاقة النووية) إلى 20%.
وفي مسعى لتوظيف أفضل لمصادر الطاقة، يشهد الأردن أكثر من 300 يوم مشمس خلال العام، ويتميز بطقس معتدل يجعله وجهة مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تتمتع المناطق الشمالية والشرقية بشكل خاص بسرعة رياح مواتية لتوليد الطاقة، إذ تصل سرعة الرياح في هذه المناطق إلى مستويات تتراوحما بين 7.5 و 11.5 متر للثانية.
ويشهد الأردن في الوقت الراهن تنفيذ مشاريع طاقة بديلة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية تولد ما مجموعه 1500 ميجاواط من الطاقة، ما يرتقي بالأردن إلى مستوى ريادة الطاقة البديلة وحلول الطاقة على مستوى الإقليم.
كما تم إنشاء محطة لتوليد الرياح في الطفيلة بطاقة 117 ميغاواط، ما يجعلها الأكبر على مستوى العالم العربي وهي تسهم في تخفيض كلفة توليد الطاقة بنسبة 25%.