رؤيا - علي الأعرج - عقدت نقابة الصحفيين الاردنيين اجتماعا في مقر نقابة الصحفيين، لمناقشة آلية مواجهة قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
ودعا الصحفيون الى تشكيل لجنة طارئة للطعن بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
قال النائب طارق خوري إن الحكومة تسعى لإقرار قوانين تقيد الحريات من خلال استهداف الصحفيين مستبعدا قدرة مجلس النواب الحالي لانصاف الحريات الاعلامية ذلك لأن "الحكومة تتوغل على مجلس النواب" بحسب قوله.
ودعا الصحفيون الى تشكيل لجنة طارئة للطعن بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.