اقرار خطة الاستجابة للازمة السورية 2016 - 2018 بقيمة 8 مليار دولار

رؤيا - ليلى خالد - اقرت الحكومة الاثنين خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016 - 2018 بقيمة 8 مليار دولار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري خلال اجتماع الاستجابة الاردنية للازمة السورية ان هذه الخطة شاركت بها العديد من المؤسسات الوطنية والدولية المشاركة بالمساعدة في هذه الازمة ودراسة مواطن الضعف.

واضاف الفاخوري ان هذا يضمن المساعدات المقدمة لصرفها بمكانها الصحيح نظرا لاستمرار الازمة، وما يمكن الحكومة الاردنية من تقديم الخدمات اللازمة للسوريين.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان تمويل الاستجابة للازمة السورية لم يتناسب مع حجم الازمة، فوجود مليون واربع مئة الف لاجئ سوري شكل ضغط على النظام الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات في الأردن.

واضاف ان خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016 -2018 هي دعوة لعمل جماعي لدعم الدول المستضيفة بشكل افضل، كما انها تمثل خطوة اوسع باستجابة شاملة تربط الحلول قريبة المدى مع الاهداف بعيدة المدى وتنفيذها يعتمد على تعزيز التضامن الدولي بالاستجابة للطوارئ.

ودعى النسور المجتمع الدولي لمواصلة التزامهم بمعالجة الازمة السورية، مشددا على ان خطة الاستجابة هي دعوة لايجاد مستقبل افضل للاجئين.

من جهته دعى الممثل المقيم للامم المتحدة ادوارد كالون كندا والاتحاد الأوروبي لتمويل هذه الخطة.

واضاف :"نحن بحاجة ان نذهب ابعد من الاحتياجات الحالية للازمة السورية وهي فرصة لنعطي الامل للاجئين السوريين في الأردن ونحن هنا لنتأكد ان الاردن يستلم كافة المنح لمساعدة اللاجئين ولتخفيف الضغط عن الدول المستضيفة".

النسور يتراس الاجتماع الثامن لاطار الاستجابة الاردني للازمة السورية

وترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاجتماع الثامن لإطار الاستجابة الأردني للأزمة السورية، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات في ما يخص الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2015 ، وتم اطلاق الخطة الأردنية للاستجابة الجديدة لتحمل اعباء الأزمة السورية للأعوام 2016-2018 بكلفة تقريبية بلغت 2ر8 مليار دولار توزعت على 11 قطاعا حيويا ومن المتوقع اقرار الخطة الجديدة والمصادقة عليها رسميا بداية الشهر المقبل.

واكد رئيس الوزراء ان خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016-2018 تشكل نداء للعمل الجماعي من اجل دعم أفضل للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحمل اثار هذه الازمة التي يعترف بها دوليا كأكثر الأزمات الإنسانية سوءا في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على ان أزمة بهذا الحجم تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى التحدي.

وقال النسور ان الأردن مستمر في الالتزام بحل سلمي للأزمة ويدعم حلا سياسيا مبنيا على الإصلاحات التي تعطي كل الجماعات دورا في إعادة بناء بلدها.

واضاف " مع ذلك، فبعد خمس سنوات على الأزمة، تبدو فرص العودة السريعة لما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري الى بلدهم امرا أكثر بعدا , وحتى بافتراض تحقق الحل السلمي، ستستغرق الدولة أكثر من عقد لإعادة بنائها وليستقر السوريون مرة أخرى فيها".

ولفت رئيس الوزراء الى انه وبينما سيحاول بعض اللاجئين سلوك الطريق الى جهات أخرى، فان الأرجح ان تبقى غالبيتهم في الدول المجاورة لسوريا، التي رحبت بهم بكل اريحية طيلة السنوات الخمس الماضية.

وقال بالنسبة للدول المضيفة مثل الأردن، ستترجم هذه الازمة الى تكاليف متزايدة وتحديات متصاعدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد.

واكد رئيس الوزراء ان الأردن مستمر في احترام التزاماته الأخلاقية ويتحمل أكثر من حصته العادلة في الاستجابة للازمة لافتا الى انه وحتى تاريخه، طلب نحو 1.4 مليون سوري الملاذ داخل حدود الأردن، مما أثقل على النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ولمؤسساته ولبنيته التحتية.

وقال رغم الدعم من المجتمع الدولي، لم يكن تمويل الاستجابة متناسبا مع حجم الاحتياجات, فقد ابتلينا بنقص مزمن في المساعدات، ولم نتمكن من تنفيذ البرامج الجدية للاجئين وللمجتمعات المضيفة، بينما اضطر آخرون لسحب الدعم لآلاف الأسر المستضعفة نتيجة لنقص التمويل.

واضاف " تلاحقنا جميعا الصور التي سيطرت على الأخبار في الأشهر القليلة الماضية، صور آلاف اللاجئين الساعين وراء الامل في دول بعيدة عن موطنهم" .

واكد النسور" اننا في مخاض ازمة إنسانية وتنموية ذات ابعاد عالمية حيث تشتبك مصائر اللاجئين بمصائر الدول التي تحتضنهم، لافتا الى ان المستقبل الآمن الكريم للاجئين السوريين غدا يتطلب استثمارا مناسبا في مرونة ومنعة الدول المضيفة لهم اليوم.

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة الاردنية سعت منذ البداية، الى تطوير استجابة مناسبة لمجموعة القضايا الجدية التي جلبتها الازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسياسة والاقتصاد الكلي والتماسك الاجتماعي والاستقرار، إضافة الى الضغط المفروض على المؤسسات والموازنات المحلية والوطنية، بينما تقوم في الوقت نفسه بإدامة الخدمات والدعم للسكان المضيفين واللاجئين.

واكد ان خطة الاستجابة الأردنية للعام 2015 شكلت نقلة نوعية كبيرة في طريقة الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية الطويلة لافتا الى ان الخطة كانت صورة للقرار الجريء والمبتكر للحكومة لجمع البرنامجين الإنساني والتنموي معا تحت إطار عام له قيادة على المستوى الوطني ويستند الى متطلبات المرونة والمنعة.

وقال " بالتحرك الى الامام، تمثل خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 خطوة أخرى نحو الاستجابة الشاملة التي تربط بشكل فعال بين حلول التكيف على الأمد المتوسط من ناحية وبين المبادرات طويلة الأمد التي تهدف الى تقوية قدرات المرونة على المستويين المحلي والوطني " .

واضاف " لكن تحقيق وعد خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 يستند الى تقوية التضامن الدولي لمتابعة الانتقال المعقول من حالة الطوارئ الى حالة التعافي، الى الاستدامة والمرونة الأطول أمدا" .

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي الى ان يكون صلبا في التزامه بمعالجة نتائج هذه الازمة الإنسانية غير المسبوقة " مثلما أدعو شركاءنا لزيادة دعمهم للأردن لكي نتمكن من الاستمرار في مساعدة أولئك الذين يسعون للملاذ داخل حدودنا بدون ان تتهدد الأسس التي بنيناها لمستقبل شعبنا " .

واكد ان خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 هي نداء جماعي للعمل لتوفير مستقبل أفضل، في الإقليم، للاجئين وللفقراء من الأردنيين. لافتا الى ان ذلك لن يتحقق بمجرد حفل إطلاق واحد، او بالاستمرار بالعمل بالطريقة المعتادة، بحلول قصيرة الأمد لغاية محددة. بل ان الامر يتطلب دعما مستمرا وخلاقا من جانب الحكومة الأردنية ومن جانب الشركاء الدوليين كذلك.

وقال " من جانب الحكومة، وبوجود خطة الاستجابة الأردنية، أظهرنا استعدادنا لمعالجة كل من التحديات قصيرة الأمد لاستضافة اللاجئين وكذلك الضغوط الهيكلية المعقدة التي تتنامى بطول عمر الازمة وتهدد التوقعات طويلة الأمد المأمولة للمجتمعات المتأثرة بالأزمة." لافتا الى ان الحكومة تقوم حاليا باستكشاف مجموعة واسعة من أدوات التمويل الخلاقة، ونحن ندرس كذلك خيارات تطوير الإمكانيات الاقتصادية للمجتمعات المضيفة وللاجئين كذلك.

واضاف " من جانب المانحين، نود أن نشجعكم على استمرار واستدامة دعمكم ولكي تخرجوا بحلول مبتكرة للازمة. وبشكل أكثر تحديدا، تحتاج خطة مدتها ثلاث سنوات الى تمويل متنبأ به على مدار عدة سنوات إذا أردنا التحرك لبناء بيئة يزدهر فيها اللاجئون والفقراء من الأردنيين، ومعا نستطيع ان نستمر في القيام بهذه المهمة الجليلة للصالح العالمي. فإبداعكم ومرونتكم امر ضروري في هذه الشراكة" .