رؤيا - بترا - اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اهمية ان يعمل المجتمع الدولي على زيادة الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة ....
رؤيا - بترا - اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اهمية ان يعمل المجتمع الدولي على زيادة الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لتمكينها من الاستمرار بدورها الهام.
واشار جودة خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري المعني بالاستدامة المالية لـ "الاونروا" الذي انعقد برئاسة مشتركة اردنية سويدية في نيويورك امس على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزراء خارجية عدد من الدول المانحة ومدير عام الاونروا، "الى الأزمة التي شهدتها الوكالة بداية العام الدراسي الحالي، ونقص التمويل الذي لم يسبق له مثيل الى ان عملت عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وعدد من الدول الأوروبية الأخرى على تقديم مساعدات لسد العجز البالغ 101مليون دولار"، موضحا ان هذه الازمة ابرزت اهمية وضرورة تمكين الاونروا ودعمها لتقديم خدماتها.
واكد جوده ان "القضية الفلسطينية تبقى أصل كل التوترات والتهديدات في الشرق الأوسط والعالم بأسره، وتبقى قضية اللاجئين امرا مركزيا في قضية فلسطين ونقطة رئيسية لمفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشددا على ان السلام في الشرق الأوسط يتطلب حلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في العودة والحق في الحصول على التعويض بموجب القانون الدولي.
واكد ان دور الأونروا يبقى محوريا الى ان يتم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يرضي جميع الأطراف، محذرا من ان أي تخفيض على مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة سينعكس سلبا على القطاعات المستفيدة ولا سيما قطاعي التعليم والصحة.
وعرض جودة للجهود الاردنية المتواصلة لضمان افضل مستوى معيشي للاجئين الفلسطينيين على الرغم من الازمات المالية، وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة والتعليم والامن ما كلف الاردن في عام 2014 وحده مليار دولار، مؤكدا اهمية "عدم اجراء تخفيضات مالية على ميزانية الاونروا في وقت تزداد فيه الحاجة الى الخدمات التي تقدمها".
واشار الى ان الاردن "يستضيف 42 بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين ولديه 10 مخيمات تديرها الاونروا في جميع انحاء المملكة، إضافة الى تأثر المملكة بتداعيات الازمة السورية وانعكاساتها، وتحملها اعباء اضافية وكبيرة في ظل محدودية مواردها".
وقال ان الاونروا ما تزال تواجه تحديات مالية وتوقعات بعجز في عام 2016 يقدر بـ 136 مليون دولار "وعلينا جميعا مسؤولية تعزيز الاستقرار المالي لها وتمكينها من ضمان استمرارية أنشطتها والقيام بواجبها".
واشار جودة الى ان الأزمات المالية الأخيرة التي واجهت الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى "دعتنا كبلد مضيف، إلى وقفة وإعادة تقييم الوضع داخليا، وبما ان المملكة جزء من الأسرة الدولية، فلماذا يتحمل الأردن العبء الأكبر في كل الأزمات التي واجهتها الوكالة".
