راصد: قانون الانتخاب سيساهم في تطوير بنية مجلس النواب

رؤيا – جورج برهم -  رحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد  بما أعلنته الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حول مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، معتبراً أن تلك الجهود تأتي ضمن عملية الانتقال الديمقراطي.

وأضاف راصد في بيان له اليوم أن قانون الانتخاب يعد واحداً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي بخاصة وأنه المفصل الذي ترتكز عليه أي عملية إصلاح سياسي في أي دولة، مشيراً إلى أن عملية إحداث التغيير المنشود الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليات عدة، ومنها مع تقديم الحكومة للقانون مهمة نوعية في إقرار قانون انتخابي يلبي الطموحات الشعبية.

واعتبر أن الفرصة مواتية اليوم لمجلس النواب في العمل على تطوير ورفد مشروع القانون بطرق إيجابية ونوعية تتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى في إقرار التشريعات بشكل عام والانتخاب بشكل خاص، مشدداً على أهمية أن يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروع قانون الانتخاب وصولا إلى صيغ توافقية حولها بخاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل.

وتالياً نص البيان كاملاً..

بيان صادر عن برنامج راصد لمراقبة المجالس المنتخبة

يتابع "فريق راصد" بحرص جميع التطورات المحلية والإقليمية المتعلقة بالتطور الانتخابي والانعكاسات السياسية المرتبطة بسيره باهتمام كبير.

 ونرحب في راصد بما أعلنته الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عرض خلاله مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، حيث تأتي هذه الجهود ضمن عملية الانتقال الديمقراطي، إذ يعد قانون الانتخاب واحداً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي بخاصة وأنه المفصل الذي ترتكز عليه أي عملية إصلاح سياسي في أي دولة.

إن عملية إحداث التغيير المنشود الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليات عدة، والآن يقع على عاتق السلطة التشريعية مهمة نوعية في إقرار قانون انتخابي يلبي الطموحات الشعبية.

إن الفرصة المواتية اليوم لمجلس النواب في العمل على تطوير ورفد مشروع قانون الانتخاب بطرق إيجابية ونوعية تتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى في إقرار التشريعات بشكل عام والانتخاب بشكل خاص.

وفي هذا السياق نشدد على أهمية أن يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروع قانون الانتخاب وصولا إلى صيغ توافقية حولها بخاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل.