Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
وزير البلديات: قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة لتغول المحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة | رؤيا الإخباري

وزير البلديات: قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة لتغول المحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة

الأردن
نشر: 2015-08-22 14:48 آخر تحديث: 2016-07-30 16:10
وزير البلديات: قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة لتغول المحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة
وزير البلديات: قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة لتغول المحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة

رؤيا – جورج برهم - كشف وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة تغول للمحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة، لافتاً أن المخاوف التي يطرحها البعض حيال القانون مشروعة وهي تصب في النهاية إلى إقرار قانون عصري يعزز من فكرة اللامركزية وتطبيقها على وجه صحيح.

وعرض المصري خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز " راصد " للحديث حول الاطار المالي والمؤسسي لللامركزية جملة التعديلات الإيجابية التي حملها قانون البلديات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بموافقته على تخصيص 50 % من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة لصالح البلديات، إلا أنه أكد على أهمية اشتراط المؤهل العلمي لأعضاء المجلس البلدي، التي اقتصرها النواب فقط على رؤساء البلديات .

         

طاهر المصري: مفهوم الحكم المحلي تغير حين بدأت الحكومة بسحب صلاحيات البلديات تدريجياً نحو المركز

وقال رئيس الوزراء الأسبق المصري في مداخلته إن البلديات هي المؤهلة كي تعطى الصلاحيات الواسعة، والتي يحددها قانون مترابط، ويفتح المجال أمام الكفاءات لإدارة شؤون البلديات، بصفتها القادرة على معرفة حاجاتها التنموية .

   وقال إن مفهوم الحكم المحلي تغير عندما بدأت الحكومة بسحب صلاحيات البلديات تدريجياً وذهبت صلاحياتها إلى المركز في عمّان، فتأثرت البلديات سلباً وتراجعت خدماتها المقدمة للمواطنين .

  

عبد الهادي المجالي: يجب تطبيق اللامركزية على أساس صلب لتكون واحدة من أركان الإصلاح الشامل

وبدوره اكد النائب عبد الهادي المجالي إن اللامركزية يجب أن تترجم على أساس صلب يمكنها من أن تكون واحدة من أركان الإصلاح الشامل، والفكرة التي بدأها جلالة الملك عبد الله الثاني العام 2005 كانت واضحة في أهدافها بإشراك المواطنين في صناعة قراراتهم عبر ممثليهم في مجالس المحافظات ، ليقوموا بوضع الخطط وتنفيذها بعيداً عن التلكؤ الممكن حصوله من المركز في العاصمة .

واضاف المجالي أن اللامركزية كان بالإمكان تطبيقها عبر نظام وليس قانون، معتبراً أن القانون الذي جاءت به الحكومة لا يلبي بالشكل الصحيح الهدف الأساس الذي تحدث عنه جلالة الملك.

خميس عطية: قانون اللامركزية إصلاحي بامتياز وينقلنا خطوة نحو فكرة الحكومات المحلي

من جهته قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة لدراسة قانون اللامركزية خميس عطية إن القانون هو قانون إصلاحي بامتياز وينقلنا خطوة إلى الأمام نحو فكرة الحكومات المحلية، وهو قانون سيغير من وجه الدولة الأردنية بخاصة من الناحية الإدارية .

وأكد عطية أن القانون سيحقق عدالة في توزيع التنمية في المحافظات وسيزيل العبء عن الحكومة المركزية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في الأطراف، وسيؤدي إلى تعزيز الحياة البرلمانية، بأن يهتم البرلماني بمجالات اختصاصاته الدستورية ويتحرر من عبء الخدمات .

وقال النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية النيابية إن مهام مجالس المحافظة في القانون واضحة بأنه يشرف على إجراءات المجالس التنفيذية، لافتاً أن وجود القانون ببعض الملاحظات عليه، أفضل من عدم وجوده نهائياً.

أخبار ذات صلة

newsletter