نبض البلد يفتح ملف ذوي الإعاقة في الأردن

رؤيا - معاذ أبو الهيجاء - ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد، قضية رعاية ذوي الإعاقات والعنف الذي يقع عليهم المشكلة والحل، حيث استضافت كلا من عميد كلية الأميرة رحمة الجامعيةأ.د. حسين الخزاعي، و استشاري الإعاقات التربوية العقلية والتوحد د.جاك سركيس، والناشطة الحقوقية هالة عاهد.

ووصف أ. د. حسين الخزاعلة  التقرير الذي نشرته رؤيا عن الطفل الأردني "المربوط" داخل غرفة، والذي يظهر طفلا أردنيا رُبط من قدمه داخل غرفة متواضعة تنتشر فيها النفايات والروائح، بالجريمة والواقع المؤلم، بحق كل الأردنيين، مؤكدا أن مثل هذه الحالة موجودة ومطبقة على أرض الواقع.

وكانت رؤيا قد نشرت تقريرا  مصورا عن حالة طفل من ذوي الاعاقة تربطه أمه من قدمه ليلا ونهارا، ويظهر في الفيديو والصور المرفقة الطفل وقد قام أهله بربطه من قدمه في أحد الغرف المستقلة التي لا يسكنها أحد سواه قرب منزل ذويه ، لمتابعة التقرير وتفاصيله انقر هــنــا

وتساءل الخزاعلة إن كانت وزارة التنمية الاجتماعية تتعامل مع 7 آلاف حالة تاخذ معونة من صندوق المعونة،  هل هذه الحالة متابعة من قبل الوزارة والدوائر المعنية؟  وإن كانت متابعة فيجب محاسبة  وزارة التنمية الاجتماعية.

وكشف وجود تناقضت في أعداد ذوي الاعاقات في الاردن، ففي حين يقول البنك الدولي ان هناك 300 الف حالة نجد تقارير تتحدث عن وجود 600 حالة، فكل جهة تعطي تقديرات مختلفة ما أوقعنا في اشكالات كثيرة.

وقال إن هذه الفئة من ابناء المجتمع أمانة في اعناقنا، ويجب محاسبة كافة الدوائر المعنية محاسبة كاملة، فجلالة الملك في عام 1996 اقال وزارة كاملة من اجل قضية الايتام.

ونوه إلى وجوب دراسة مثل هذه الحالةلات، وماذا قدم لها، على صعيد الصحة، والتعليم العالي، أم وظيفة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وضع السياسات فقط ورسمها.

واكد أن القضية ليست دعما ماليا متن صندوق المعونة الوطنية، بل لابد من تشخص الحالات ومتابعتها لأنه هناك حالات إن اكتشفت مبكرا يمكن شفاءها ودمجها بالمجتمع بشكل فعال.

واضاف أن اعطاء مبلغ 45 دينار  كمعونة ، ثم لا يتم تأهيل الام ومتابعة الحالة أم غير مقبول ويدل على أن هناك فشل ذريع في التعاطي مع ذوي الاعاقة.

وأوضح أن احصاء حالات ذوي الإعاقة أمر يمكن تنفيذه، وذلك من خلال فرق احصائية ميدانية تجوب القرى و المناطق النائية، ومن خلال مديريات التنمية الإجتماعية المنتشرة في كل انحاء الاردن، لافتا إلى ان الدولة يجب ان تعرف عددهم لانهم مواطنون يحملون ارقاما وطنية ولديهم احتياجات فالمواطن أغلى ما نملك بغض النظر أكان سليما ام معاقا.

واشار أنه في منطقة الكريمة قيل أن هناك 5 حالات اعاقة ولكن في يوم طبي مجاني اكتشف وجود 105 حالة!

وقال إن المواطن الاردني يدفع 82 ضريبة لابد أن تصرف أموال الضرائب على هذه الفئة، والفئات الفقيرة، وهذا الصرف من جيب المواطن وليس من الحكومة، فالمواطن يدفع سنويا 6 مليار بدل ضريبة مبيعات وجمارك ودخل، ويتبقى 80 ضريبة يجب ان يخصص منها لذوي الاعاقة.

وحمل الحكومات التقصير هذا المجال لأن الأم قد تكون جاهلة في اساليب الرعاية والارشاد وكيفية التعامل.

 ودعا  وزارة التنمية الاجتماعية إلى عمل احصاء شامل لأعداد ذوي

وناشد جلالة الملك لمحاسبة الحكومة على ملف المعاقين في الاردن و المؤسسات  التي لا تقوم بواجبتها.

وختم حديثه بان أهم وزارة في الدولة هي وزارة التنمية الاجتماعية لأنها تعمل على دمج " الغلابة" و الفقراء في المجتمع من خلال وضع ساسات ناجحة وفعالة.

من جهتها قالت الناشطة الحقوقية هالة عاهد إن هذه الحالة مؤلمة ومؤسفة، داعية إلى تحرك جدي لعلاج هذه القضية وليس تحركا موسميا.

واضافت إنني لا أستغرب هذه الحالة رغم الالم الذي انتابني حين شاهدتها،  لأنههناك تخبط في عمل المؤسسات، رغم التشريعات هناك انتهاكات كثيرة على الاطفال سواء أصحاء أو ذوي اعاقة، فلا قانون العنف الاسري يحمي الاطفال،  والذي اقررناه لارضاء الدول الممولة، دون تطبيق فعال له.

وذكرت أن قانون العقوبات لا يتصدى لكل حالات العنف ضد الاطفال.

وقالت إن الحكومة الاردنية  حولت ذوي الاعاقة إلى متسولين على أبواب صندوق المعونة، ولم  تقم بمتابعة لهم،  والكشف على هذه الحالات.

وتساءلت إن اردنا معاقبة أمه وعائلاته  أين سنضع الطفل؟ هل تملك وزارة التنمية الاجتماعية مكانا لائقا له؟؟

واكدت على ان أولويات الدولة  هي  المحافظة حقوق المواطنين، وان على الدولة أن تحمي الطفولة والأمومة، وما هي الاجراءات التي قامت بها لحماية هذه الضحايا؟.

وأوضحت ان معالجة ملف ذوي الاعقابة يحتاج إلى نظام كشف مبكر عن العنف الذي يتعرضون له، ووضع جزاءات فعالة من اجل اعادة تاهيل من يقوم بالعنف، واعادة تاهيل الحالة التي تعرضت للعنف.

ونوهت إلى أن القانون وحده لا يستطيع علاج هذه ملف ذوي الاعقابة والعنف تجاهم،  فهناك مسؤولية مجتمعية لا يمكن انكارها فهناك دور لمؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل المجتمعية وتماسكنا المجتمعي في التبليغ عن هذه القضايا.

ولفتت إلى أن الحكومة ملومة بالدرجة الأولى في قضية العنف ضد المعاقين، لأنها طالبة أن يكون كل اهدافها الارتقاء بواقع المواطن الاردني.

من جهته أكد د. جاك سركيس أن ما نشره التقرير عن حالة الطفل، ليست أول جريمة، بل شاهدنا عديد الجرائم مثلها.

وقال إن العنف ضد المعاقين اصبحت تتكرر بشكل ممنهج، متسائلاً المسؤول عن هذه الجرائم، وكيف يفلت من العقوبة؟

وقال إننا نعتمد نظريات حقوق الانسان ونوقع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاطفال، ولكن دون تطبيق لها.

وكشف بأنه يتعامل مع 850 شخص ذوي حاجة خاصة وغير مشمولين بدراسة رقمية أو احصائية.

وأوضح أنه من الصعب تشخص حالة الطفل كما جاء في التقرير ولابد من معاينته، ولكن كما يظهر من الفيديو يبدو أنه لا يعاني من شلل دماغي.

وأشار إلى أنه لابد من وضع حلول جذرية، من خلال انتفاضة تجعل الناس تبحث عن المحتاجين لوضع الخطوط العريضة  بعد ذلك لعلاجها.

ودعا سركيس  كل مواطن أردني للتبليغ عن اي حالة من ذوي الاعاقة تتعرض للعنف لان هذه فرصة يجب اغتنامها لان الموضوع قد اثير في الاعلام.

وقال إن واجبنا الدفاع عن حقوق هذه الفئات، وإنني لا أسال عن مستقبلي  المهني حين الحديث عنها ، فنحن نريد اصلاح ما هو فاسد من تشريعات أو من توزيع غير عادل للموارد ولا نتحدث عن فساد اشخاص.