توجه حكومي لتعديل قانون ضريبة الدخل

رؤيا - الرأي - نشرت الرأي خبر  نقلا عن مصدر حكومي مطلع أن النية تتجه لتعديل قانون ضريبة الدخل لعام 2014 والذي بدء بتطبيقه بداية العام الحالي.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته  أمس، إن الحكومة أوعزت لمجلسي النواب والأعيان لتعديل القانون الجديد بعد مطالبات تقدمت بها العديد من القطاعات التجارية والصناعية.
وأثار قانون ضريبة الدخل بشكله الحالي احتجاج العديد من الفعاليات الاقتصادية التي رأت فيه «خطوة للوراء» لانعكاساته السلبية على هذه القطاعات، إذ فرض أعباء ضريبية جديدة عليها إضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها، مما لا يبرر الحاجة إلى زيادة الايرادات الضريبية.
واعتبرت الفعاليات الاقتصادية القانون الجديد مربكا لبيئة الأعمال في المملكة ومساهما في تهجير استثمارات محلية وأجنبية.
وأضاف المصدر، إن تعديل القانون الذي لم يمض على تطبيقه 7 أشهر يأتي بناء على مقترحات القطاع الخاص، لافتا إلى أن التعديلات ستشمل بنودا «تم إغفالها» عند إعداد القانون.
ورفض المصدر الحكومي ذكر هذه التعديلات، مكتفيا بالقول إن التعديلات الجديدة ستكون بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بحـوالي 97 مليون دينار لتصل الى 1.8 مليار دينار في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وعزت وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 38.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.6% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) « بحوالي 8.1 مليون دينار أو ما نسبته 14.8%، وانخفاض الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 0.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.4% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 66.8 مليون دينار أو ما نسبته 13.6 %
وكانت الغرف التجارية والصناعية وجمعية رجال الأعمال قد قدمت في وقت سابق العديد من الملاحظات على مواد قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد، إضافة الى عدد من التوصيات
الهادفة الى معالجة عمليات التهرب الضريبي ودعم بيئة الاعمال المحلية وتعزيز تنافسيتها لتكون قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأكدت هذه الفعاليات أن قانون ضريبة الدخل لا يحقق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ، لافتين الى أن إنخفاض نسب ضريبة الدخل في دول قريبة من الأردن مما حقق إيرادات ضريبية أعلى بكثير مما هو في المملكة ، إذ أدت الاختلالات في القانون الجديد إلى زيادة التهرب الضريبي بدلا من تخفيضها.
يشار إلى ان حجم الفاقد الضريبي يبلغ نحو 9ر1 مليار دينار منها نحو 700 مليون دينار حجم التهرب من ضريبة الدخل والارباح ومن ضريبة المبيعات.