رؤيا - الرأي - رجح مصدر مطلع، أن يحصل اﻷردن على قرض قيمته 250 مليون دولار من البنك الدولي أيلول المقبل.وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن ....
رؤيا - الرأي - رجح مصدر مطلع، أن يحصل اﻷردن على قرض قيمته 250 مليون دولار من البنك الدولي أيلول المقبل.
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، سيخصص هذا القرض لإصلاح قطاعي الطاقة والمياه.
ومن المقرر أن يوفر هذا البرنامج وفي حال تنفيذه نحو 1.7 مليار دولار في 3 سنوات في قطاع المياه لوحده ، فيما يهدف هذا القرض إلى ضبط أوضاع قطاعي المياه والكهرباء من خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد في هذين القطاعين الحيويين وتنويع مزيج الطاقة،إلى جانب تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتعزيز وضعها اﻹئتماني.
وبلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية بلغت خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 180 مليون دينار مقارنة مع 468 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الخسائر التراكمية حتى نهاية حزيران الماضي حوالي 4.9 مليار دينار.
وتعرّض النظام الكهربائي في المملكة خلال الاعوام الماضية لخسائر تراكمية بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري، ما دفع نحو انشاء ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة لاستيراد الغاز من مختلف الاسواق العالمية.وكان تقرير سابق لملتقى طلال أبو غزالة المعرفي قد أشار الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية لم تستجب لمتطلبات التعامل مع أزمة الطاقة منذ بداياتها وتأخرت في التعامل مع التحديات وتطبيق الحلول الممكنة وغرقت في إجراءات بيروقراطية عقيمة أعاقتها عن إدارة عملها الأصلي.
وطالب التقرير بضرورة وأهمية إعادة هيكلة الوزارة وعلاقتها بالشركات والمؤسسات في هذا القطاع بهدف رفع كفاءة الادارة وزيادة الفعالية في مختلف مكونات قطاع الطاقة. وأقترح لهذا الغرض إنشاء هيئة مستقلة للطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك لمتابعة المشاريع الحالية. ودعا التقرير صانعي القرار والمخططين الى مقاربة مشكلة الطاقة والعبء الذي تشكله على الاقتصاد والمواطن من منظور شامل يتجاوز قطاع الطاقة منفردا , والنظر الى المشكلة كأحد أوجه الخلل العام في هيكلية وأداء الاقتصاد , والى ضرورة رفع كفاءة الانتاج الاقتصادي الكلية وبالتالي تقليص عبء الطاقة عليه. كما دعا الى التنبيه الى حقيقة أن أوجه القصور في قطاع الطاقة هي انعكاس لعوامل القصور الكامنة في بنية القطاع الاقتصادية والادارية وأن المعالجات الجزئية والقطاعية لن تفلح في إنجاز الكثير إن لم تكن جزءاً من عملية إصلاحية شاملة. وخلص التقرير الى أن حل مشكلة الطاقة جذريا لايكمن في الإجراءات الشكلية وفي معزل عن مسار التنمية الشامل على مستوى الاقتصاد الكلي ولابد من تأطير هذه الإجراءات ضمن منظور أشمل للتنمية.
وتعرّض النظام الكهربائي في المملكة خلال الاعوام الماضية لخسائر تراكمية بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري، ما دفع نحو انشاء ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة لاستيراد الغاز من مختلف الاسواق العالمية.
وقد أدى الاعتماد على تقنيات ذات تكلفة عالية في قطاع المياه الى زيادة حادة في تكاليف توفير المياه، مما افقد القطاع القدرة على تغطية تكاليفه التشغيلية .
