البرلمان اليوناني يوافق على قرارات جديدة لتدارك أزمة الديون والبقاء في منطقة اليورو

رؤيا- روسيا اليوم - أثينا التي أقلقت الأوروبيين وأتقنت اللعب على حبال مخاوف القارة العجوز، فرضت شروطها على كامل منطقة اليورو وذلك عندما رفض اليونانيون المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية.

وبطريقة التجاذب تستمر المفاوضات بين الدائنين والمدينة فالتمسك الأوروبي وخاصة الألماني ببقاء اليونان ضمن منطقة اليورو ليس خافيا وذلك مخافة انجذاب الأخيرة إلى أقطاب دولية أخرى فضلا عن أهميتها المعنوية والجيوسياسية للأوروبيين والقلق من انتقال عدوى عدم السداد إلى دول أخرى لها من الديون ما يفوق ديون اليونان مثل فرنسا المدانة بـ "تريليوني" دولار مثلا وإسبانيا بما يقارب تريليون دولار.

وتحت عنوان أفضل الممكن أعطى البرلمان اليوناني بأغلبية 251 صوتا من أصل 300 الموافقة على مقترحات رئيس الوزراء ألكسيس تسي براس للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة ما يحيي الآمال مجددا ببقاء اليونان ضمن مجموعة اليورو، لكن المقترحات أثارت اعتراض اليسار الراديكالي الذي رد نوابه بالامتناع عن التصويت بل وحتى رفضه ولعل أهمها؛

-1 زيادة ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة الخلاف بين أثينا والدائنين خلال المفاوضات الأخيرة

2- إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر ورفع قيمة الضرائب

-3 إصلاح نظام التقاعد

4- مكافحة التهرب الضريبي وإجراء الإصلاحات الإدارية

5- تخفيض الإنفاق العسكري

الدائنون وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي راضون عن هذه المقترحات ووصفوها بأنها قريبة من الإجراءات التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي والتي تعمل بدورها على الوصول لتقييم إيجابي لمقترح إصلاحات الحكومة اليونانية مع الموافقة على خطة مساعدات بقيمة أربعة وسبعين مليار يورو

أثينا عرفت طريق تحقيق مصالحها والهروب إلى الأمام في مفاوضاتها مع عواصم أوروبية كبرى وهو ما يدفع الأوروبيين للتفكير من جديد بالتركيبة المالية التي يقول البعض إنها هشة أصلا.