الجيولوجيين تحذر من زيارة السفيرة الامريكية إلى شركة الصخر الزيتي ..بيان

رؤيا - أصدرت نقابة الجيولوجيين بيانا عقبت فيه على زيارة السفيرة الامريكية اليس ويلز مؤخرا لشركة الصخر الزيتي في الاردن والتي تجولت خلالها في مختبر الجيوكيمياء للتعرف على امكانيات استخراج الصخر الزيتي في الاردن.

وحذرت النقابة من خطر هكذا نهج باعتباره يسعى إلى عزل المواطن الأردني عن أرضه ومحتوياتها،وتكريس سياسة الاعتماد على الشركات الأجنبية والخبرات الأجنبية وتحييد الخبرات الوطنية.

وتاليا نص البيان ..

نعلم بأن دور السفير يعني بالدرجة الأولى بالتمثيل الدبلوماسي لبلده والتنسيق مع الجهات الرسمية فيما يخص اتفاقيات التبادل التجاري والثقافي .

ولكننا نلاحظ بأن دور السفيرة الأمريكية قد تخطى هذا المفهوم إلى أبعد من ذلك بكثير فتارة نراها مع المثليين لتدعم حقوقهم وتساعدهم بالحصول على تشريع يحميهم وتارة نراها تزور محافظات ومخيمات وتارة نراها تلقي محاضرات مكتوبة تتطرق بها إلى أدق تفاصيل عيش الأردنيين ، ناهيك عن اطلاعها الدقيق على مراحل سير العملية التربوية والمناهج في وزارة التربية والتعليم .

وأخيرا طالعتنا السفيرة بإبداعات ومواهب جديدة لديها أثناء زيارتها لإحدى شركات الصخر الزيتي وأطلعتنا على معلومة مهمة تفيد بأن 60% من مساحة الأردن تحوي الصخر الزيتي كما وجهت سؤال للأردنيين حول الفرق بين الصخر الزيتي والنفط الصخري ؟؟!! وأشادت بسعي الأردن لتنويع مصادر الطاقة .

وهنا نتساءل هل تسمح الأعراق الدبلوماسية لكل هذه التدخلات والإرشادات والتوجيهات ؟ وهل تعلم سعادة السفيرة بأن الجيولوجي الأردني قد اكتشف الصخر الزيتي أيام ما كانت سعادة السفيرة في (kg1) وقد كانت سلطة المصادر الطبيعية والتي تم وأدها حتى نصل إلى مرحلة تعلمنا فيه السفيرة حول ثروات بلدنا ، والأخطر من ذلك توجه وزير التربية لتهميش وإقصاء مادة علوم الأرض في منهاج الثانوية العامة لتتحقق رغبات سعادة السفيرة بأن ينشأ جيل يجهل خيرات وثروات بلده لننتظر سعادتها لتعطينا درس في علوم الأرض .

إن التوجه الحكومي بالتعامل مع مؤسسات الدولة التي تعني بالاستثمار واستغلال الثروات الطبيعية لا يخدم مصلحة الأردن العليا ، كما أن توجه وزير التربية سيقتل ما بقي من بذرة اهتمام وتدريس في الجامعات الأردنية لهذا العلم الهام والذي هو كلام فاضي حسب تعبير وزير التربية وعلم لا قيمة ولا وزن له .

وبناء عليه فإننا في نقابة الجيولوجيين نحذر وندق جرس الخطر حول هذا النهج الذي يسعى إلى عزل المواطن الأردني عن أرضه ومحتوياتها، وانتهاج سياسة الاعتماد على الشركات الأجنبية والخبرات الأجنبية وتحيد الخبرات الوطنية في التنقيب عن النفط والغاز واستغلال ثرواتنا الطبيعية المكتشفة من قبل الجيولوجي الأردني والسعي لاكتشاف ما لم يتم اكتشافه من ثرواتنا ومصادر مياهنا .