رفض قبول شكوى بحق السفيرة الأمريكية ووزيرة التنمية لتمتعهما بالحصانة

رؤيا - الدستور- قضى النائب العام زياد الضمور اول امس الخميس عدم قبول شكوى قدمها محام ضد السفيرة الأميركية في عمّان اليس ويلز ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان لعدم أحقية النيابة بملاحقتهما بسبب الحصانة الدبلوماسية والوزارية

وقال مصدر قضائي، إن النائب العام نظر الشكوى التي قدمها المحامي طارق أبو الراغب بحق كل من سفيرة الولايات المتحدة بالأردن ووزيرة التنمية الاجتماعية، و» جمعية AWNالمسماه عون» بالاردن. على خلفية عقد اجتماع للمثليين مؤخراً.

وأضاف، قرر النائب العام عدم قبول الشكوى لأنها مقدمة ضد شخصيتين تتمتعان بالحصانة، إذ لا يحق للنيابة ملاحقة السفيرة داخل المملكة كونها تتمتع بحصانة دبلوماسية، كما لا يحق لها ملاحقة الوزيرة بسبب حصانتها الوزارية، قبل أن يصدر قرار من أغلبية في مجلس النواب بإحالتها للنيابة.

وينص الدستور على أن ‹لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب›.

وكان أبو الراغب قدم هذه الشكوى للنائب العام بعد اجتماع المثليين المثير للجدل في الأردن، بموضوع ‹مخالفه النظام العام والدستور من خلال اقامة اجتماع للمطالبة بحقوق المثليين والشواذ بالاردن بحضور السفيرة الاميركية›.

وتحدث أبو الراغب عن أن الجمعية المسماة ‹عون›، وهي معنية بحقوق المثليين، قد تكون مسجلة في سجل الجمعيات، لكن الواقع أنها غير مسجلة.