Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"حماية المستهلك" ترفض السماح باستيراد "بودرة البيض" او"البيض المجفف" | رؤيا الإخباري

"حماية المستهلك" ترفض السماح باستيراد "بودرة البيض" او"البيض المجفف"

اقتصاد
نشر: 2015-05-12 12:24 آخر تحديث: 2016-08-07 11:20
"حماية المستهلك" ترفض السماح باستيراد "بودرة البيض" او"البيض المجفف"
"حماية المستهلك" ترفض السماح باستيراد "بودرة البيض" او"البيض المجفف"

رؤيا - بترا - عبرت جمعية حماية المستهلك عن قلقها بشأن سماح وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة بمنح تراخيص لاستيراد ما يسمى "بودرة البيض" او "البيض المجفف"، والتي تدخل في صناعة الحلويات والجاتوهات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "اننا لا نعلم مدى صحة وسلامة هذه المادة وظروف تصنيعها"، مطالبا الجهات ذات العلاقة بضرورة ايضاح الاضرار الصحية التي يمكن ان تنتج عن استعمال هذه المادة في صناعة الحلويات.

وتساءل هل قامت كل من الوزارتين بإجراء دراسات علمية موثقة لبيان الفوائد والأضرار التي من الممكن أن تنجم عن استعمال هذه المادة وأثرها على صحة المستهلك قبل أن تقوم بمنح تراخيص استيرادها.

وأضاف الدكتور عبيدات "بحسب خبراء في مجال التغذية فأنه يتم تصنيع بودرة البيض باستخدام مواد كيميائية ويعامل بالحرارة على درجة 45 مئوية، وبعد ذلك يتم طحنه، مما يعني أن البيض يفقد الكثير من القيمة الغذائية عند تعرضه للحرارة ناهيك عن عملية الطحن التي تكسر الأحماض الامينية مما قد يلحق الضرر بصحة المستهلكين".

وأشار الدكتور عبيدات إلى انه لا يوجد ما يبرر استيراد هذه المادة في ظل توفر البيض المحلي الطازج والذي من المؤكد انه مفيد صحيا للمستهلكين أكثر من هذه البودرة، علما بأنه يوجد لدينا فائض بمعدل 14- 15 مليون بيضة شهريا بحسب المنتجين، لافتا إلى أن قرار الاستيراد قد "يكون فيه تلاعب بوسائل عيش وحياة أصحاب مزارع الدواجن".

كما طالب رئيس "حماية المستهلك" مؤسسة الغذاء والدواء بضرورة ان تبين للجميع مدى صحة وسلامة هذه المادة التي تدخل في صناعة غذاء المواطنين، وما هي الاضرار التي يمكن ان تتسبب بها من خلال نشر نتائج دراسات علمية موثقة بهذا الشأن وفي جميع وسائل الاعلام.

وجدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، "ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية"، حسب عبيدات.

أخبار ذات صلة

newsletter