القطاع الزراعي يعيش أزمة تهدد استمراره

الأردن
نشر: 2015-04-16 11:02 آخر تحديث: 2016-07-10 13:00
القطاع الزراعي يعيش أزمة تهدد استمراره
القطاع الزراعي يعيش أزمة تهدد استمراره

 رؤيا - علي الاعرج - يعيش القطاع الزراعي الأردني اليوم في ظل أزمات مركبة ومعقدة تهدد وجوده واستمراره كاحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة الذي يعد على المستوى الوطني ركيزة أساسية في توفير الامن الغذائي و مؤديا مهما لدوره في حفظ النسيج الاجتماعي، ومساهما في ابراز القيمة المضافة للمنتج الأردني  ذي الجودة  المميزة في جميع دول العالم.

في القطاع الزراعي الأردني وحسب تقديرات المركز الوطني للموارد البشرية ما لا يقل عن ( 172)الف فرصة عمل، توفر من خلال ( 40700 ) منشأة زراعية، لتكون النتيجة تاثيرا مباشرا وغير مباشر في حياة ما لا يقل عن 48%  من المواطنيني الأردنيين.

ولأن القطاع الزراعي الأردني يتمتع بمكانة عالمية مرموقة، وميزات لا تتواجد في غيره من المناطق،خاصة توافر وادي الأردن، جعلت منه أحد أهم الوجهات التعاقدية لتجار العالم، وفي ظل ظروف جيدة عاشها القطاع الزراعي قبل سنوات الازمات التي تعصف بالمنطقة كلها حاليا، نمت الصادرات الزراعية الأردنية الى الخارج، ونمت الزراعتا التعاقدية بنسبة تزيد عن 40%  لتوفير الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الأردنية.

اليوم وبعد سيل الازمات التي تعيشه المنطقة برمتها، هذه الازمات التي أثرت في القطاع الزراعي بشكل كبير، وخاصة في قطاع التصدير الذي يعاني من شلل بنتيجة اغلاقات المنافذ الحدودية، و من هذه المكانة للقطاع الزراعي ندق نحن النقابات والهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي ناقوس الخطر، اننا بتنا نخشى اليوم في ظل هذه الظروف التي يعيشها القطاع الزراعي، وخاصة غور الاردن سلة الغذاء الاردنية من تفاقم الازمة و وصولها لمراحل يصعب علاجها، تكون نتيجتها لا قدر الله خسارة القطاع الزراعي و انهياره مشكلا ازمة مركبة أخرى بانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي ترتكز في عملها على القطاع الزراعي من شركات زراعية، ومصانع وقطاعات العمالة والشحن والتسويق.

من هنا،فإنا في النقابات والهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، نضع امام الجميع بعضا من الحلول المستعجلة التفيذ لانقاذ القطاع :

1- إنشاء هيئة وطنية برعاية ملكية لتنظيم القطاع الزراعي.

2- دعم مؤسسة الاقراض الزراعي من اجل تمكينها من تمويل مزارعي وادي الاردن بقروض بدون فائدة لمدى متوسط و طويل (من خلال المنحة الخليجية).

3- تنمية وتشجيع الصادرات الاردنية للمنتجات الزراعية بالالتزام بالمواصفات و القواعد الفنية لتحسين العاوئد من خلال نظام لاعانات الصادرات الزراعية.

4- العمل على تطوير و إنشاء مؤسسات للتجمعات الانتاجية قي وادي الاردن مثل الجمعيات التعاونية من خلال استقطاب دعم الدول المانحة من خلال وزارة التخطيط للمساعدة في تنظيم الانتاج في وادي الاردن.

 

أخبار ذات صلة

newsletter