قرار المحكمة العليا الأمريكية يلغي قانونا في ولاية نيويورك سُن قبل أكثر من قرن الرئيس الأمريكي: قرار حق حمل مسدس في الأماكن العامة يتعارض مع ....
قضت المحكمة العليا الأمريكية الخميس بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.
اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة: حجم سوق الأسلحة النارية زاد أضعافا في عقدين
ويلغي القرار قانونا في ولاية نيويورك سُن قبل أكثر من قرن ينص على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.
وقد سنت ولايات أخرى من بينها كاليفورنيا قوانين مماثلة، وسيحد قرار المحكمة من قدرتها على تقييد حمل الأسلحة.
وندد الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالقرار قائلا إنه "يتعارض مع المنطق السليم والدستور، وينبغي أن يزعجنا جميعا بشدة".
وأضاف بايدن "علينا أن نفعل المزيد كمجتمع -وليس أقل- لحماية إخواننا الأمريكيين... أدعو الأمريكيين في أنحاء البلاد إلى إسماع أصواتهم بشأن سلامة الأسلحة".
رغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في أيار/مايو، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.
هذا الحكم هو الأول الذي تصدره المحكمة في قضية رئيسية تخص التعديل الثاني من الدستور منذ أكثر من عقد، وكانت قد قضت عام 2008 بأن للأميركيين الحق في الاحتفاظ بمسدس في المنزل للدفاع عن النفس.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للبنادق وين لابير في بيان إن "قرار اليوم انتصار فاصل للرجال والنساء الطيبين في أنحاء أميركا، وهو نتيجة معركة استمرت عقودًا قادتها الجمعية الوطنية للبنادق".
وأضاف أن "الحق في الدفاع عن النفس والدفاع عن أسرتك وأحبائك يجب ألا يقف عند منزلك".
اقرأ أيضاً : نيويورك ترفع السن القانونية لحيازة البنادق شبه الآلية
ووصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، من جهتها، صدور القرار بأنه "يوم مظلم"، في حين وصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم القرار بأنه "مخز".
وكتب القاضي كلارنس توماس نص القرار الذي أيده القضاة المحافظون الخمسة الآخرون في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء ثلاثة منهم رشحهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقال توماس إن قانون نيويورك يمنع "المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حقهم بموجب التعديل الثاني في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة للدفاع عن النفس".
وخلص القاضي "نستنتج أن نظام التراخيص في الولاية ينتهك الدستور".
