تقرير: أخطر الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين عربيا قيدت ضد مجهول أو جماعات مسلحة

رؤيا - كشف تقرير محلي خاص بحقوق الصحفيين ان نسبة عالية من أخطر الجرائم المرتكبة تجاه الإعلاميين عربيا قيدت ضد مجهول أو جماعات مسلحة، معلنا عن مقتل 22 إعلاميا منذ بداية العام الحالي دون ملاحقة الجناة.
كما أظهر التقرير -الذي اعده مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب-  ونشرته صحيفة الدستور ان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الإعلاميين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة كانت واضحة ومتعمدة وترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، إلا أنه ليس هناك أي ملاحقات قانونية وحقوقية ضد هذه الاعتداءات التي تأخذ أشكالاً خطيرة على حياة الصحفيين أثناء التغطية.
وفي التفاصيل، وصف مركز حماية وحرية الصحفيين إفلات مرتكبي الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام بأنه ظاهرة تشترك فيها كافة الدول العربية سواء تلك التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، أو تلك التي تتمتع بالاستقرار السياسي.
ودعا المركز في بيان صادر عنه امس بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب وحصلت «الدستور» على نسخة، كافة الإعلاميين والصحفيين العرب إلى عدم السكوت عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، واللجوء إلى كافة الطرق القانونية والسلمية لملاحقة الجهات التي تمارس أشكالاً متعددة من الاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
وأفاد بأن مؤشرات رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي أظهرت أن الأجهزة الأمنية سواء في الدول التي تشهد استقراراً سياسياً أو صراعات داخلية هي أكثر الجهات التي تعتدي على الإعلاميين وتفلت من العقاب، يليها مباشرة اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين والأجانب في الضفة الغربية، ثم الجماعات والتنظيمات المسلحة ومجهولي الهوية في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال.
وبين المركز أن أخطر الانتهاكات التي يفلت مرتكبوها من العقاب تتمثل في ظاهرة قتل الإعلاميين، إذْ بلغ عدد الصحفيين الذين ذهبوا ضحايا الاغتيالات والقتل العمد منذ بداية العام الحالي 2014 وحتى نهاية أكتوبر المنصرم 22 إعلامياً، منهم 13 لقوا مصرعهم أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية، فيما تعرض 33 إعلامياً لمحاولات اغتيال بعضها باء بالفشل وبعضها الآخر نتج عنه إصابات بالغة وخطيرة.