قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية تستدعي بذل جهود استثنائية من الحكومات والقطاع الخاص ....
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية تستدعي بذل جهود استثنائية من الحكومات والقطاع الخاص "لاحتوائها وتحقيق النمو الشامل المستدام وخلق المزيد من فرص العمل".
وأضاف الرزاز في افتتاح الدورة الثانية والاربعين لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عمان اليوم الاثنين، ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان لها انعكاسات سلبية عميقة على بلداننا العربية، رافقها ارتفاع حالة عدم اليقين، وتراجع حركة الاستثمارات البينية، وتراجع مكانة المنطقة كوجهة للاستثمارات الدولية، عدا عن تبعات اللجوء وما خلفته من معاناة انسانية للاجئين واعباء اضافية على المجتمعات المستضيفة، الامر الذي أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين فئة الشباب.
وأكد أن البنوك المركزية العربية مؤهلة لتلعب دورا مهما في الحد من المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية، وايجاد آليات وسياسات فعالة تعمل على امتصاص تلك الازمات وتقليص آثارها، مشيرا الى أن اجتماع هذه النخبة المتميزة من قادة المال في الدول العربية يعد فرصة مناسبة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، وسبل تعزيز أسس التعاون المالي والمصرفي وتبادل الخبرات، خصوصا في ضوء ما يشهده العالم من تحولات متسارعة ناجمة عن الاختراعات والابتكارات التكنولوجية الحديثة وتنامي استخداماتها في القطاع المالي، والتي باتت تشكل متغيرا مهما في الصناعة المصرفية.
وأشاد رئيس الوزراء بما حققته السلطات النقدية العربية من تقدم ملحوظ في مواكبة التطورات المصرفية والمالية العالمية.
وعلى المستوى المحلي، قال الدكتور الرزاز، إن الأردن تعرض للعديد من التبعات السلبية للظروف التي تمر بها المنطقة وما رافقها من تدفق نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري إلى المملكة لا يزالون يشكلون ضغطا على البنية التحتية والخدمات العامة، خاصة في مجال الصحة والتعليم، فضلا عن الإغلاق شبه التام لمنافذ التجارة الخارجية الأردنية مع العراق منذ منتصف عام 2014 وحتى الربع الرابع من عام 2017، ومع سوريا منذ عام 2011 وحتى الآن، حيث واجه الاردن تلك التحديات بثبات واقتدار بتوجيهات من قيادته الهاشمية الحكيمة.
وأضاف، "إيمانا بنهج الاصلاح الذي اختطه الاردن لنفسه منذ سنوات عديدة، نفذت المملكة اصلاحات شاملة ونوعية شملت مختلف النواحي، لاسيما الاقتصادية منها، اسهمت في تعزيز الثقة باقتصادنا وزيادة اندماجه بالاقتصاد العالمي"، مبينا أن الحكومة نفذت اصلاحات عديدة لضبط اوضاع المالية العامة وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الايرادات المحلية، عبر ازالة التشوهات في النظام الضريبي وتخفيض الهدر المالي، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وإعادة النظر بالأطر التشريعية ذات الصلة بسوق العمل، وبيئة الأعمال، بما يسهم في تكريس مبدأ الاعتماد على الذات.
وأكد الرزاز أن الأردن تمكن من تحقيق خطوات ملموسة نحو تحسين الواقع الاقتصادي المحلي وتعزيز القدرات الاقتصادية ووضع الاقتصاد الاردني على مسار النمو الشامل، كما تم ضبط عجز الموازنة العامة لينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر2 بالمئة في 2017 من 2ر3 بالمئة في عام 2016، لافتا إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات هذا العام تكفل الحفاظ على اتجاهه الهبوطي ليصل الى 8ر1 بالمئة في نهاية العام الحالي، مدعوما بتعافي اداء السياحة والصادرات الوطنية التي عادت الى تحقيق معدلات نمو موجبة.
