قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر، إن الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر هو السبيل للوصول إلى أي تفاهمات. جاء ذلك خلال بدء لقاء ....
قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر، إن الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر هو السبيل للوصول إلى أي تفاهمات.
جاء ذلك خلال بدء لقاء حواري الخميس جمع وفداً وزارياً بعدد من الفعاليات الشعبية في البلقاء، وذلك في اليوم الأول من الزيارات الوزارية الميدانية التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء أمس الأربعاء، وحضر اللقاء وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ناصر أبو البصل ووزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي.
وبين المعشر أن الحكومة تعمل على مسارين، وهما، المسار الأول: تصويب ومعالجة الأمور والمشاكل التي تواجه المواطنين بشكل سريع، حيث تتخذ الحكومة قرارا لمعالجة هذه المشاكل، حيث أن معظمها تكون معالجات آنية.
أما المسار الثاني فهو مسار بعيد المدى، ويعمل على ثلاثة محاور أساسية وهي: الحوار الوطني بخصوص العديد من القضايا والقوانين للوصول إلى تفاهمات حولها.
المحور الثاني: هو الخدمات، حيث ستقوم الحكومة خلال الأسبوعين القادمين بالتوصل إلى خطة وبرنامج لتعزيز الخدمات المختلفة.
المحور الثالث: هو النمو الاقتصادي وتحفيزه.
وأشار المعشر إلى أن الأردن بحاجة إلى 8 مليار دولار سنويا لإدامتها، حيث قرر الأردن الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1988م، على إثر الأزمة التي حصلت في ذاك الوقت، إلا أن البرنامج كان قاسيا جدا على المملكة.
وتسأل المعشر خلال اللقاء، لماذا يحتاج الأردن لصندوق النقد الدولي؟، "لأن الاقتراض من السوق الأوروبي أصبح غير ممكن، وسيترتب على الأردن فوائد عالية وكبيرة، لذلك إذا ذهبنا للصندوق ووجود الصندوق أن الأردن يسير في الإصلاحات الاقتصادية سيمنحنا القروض بفوائد قليلة".
وتابع "أن الصندوق النقد مهم للأردن، لأنه يمنحنا شهادة تمكنا من الاقتراض من الأسواق الأوروبية ويخفف علينا الفوائد الكبيرة."
وقال: إن العبء الضريب على المواطن الأردني يقدر بـ 26.5 %، مشيرا إلى أن حجم التهرب الضريبي السنوي في الأردن بلغ 650 مليون دينار، والشرائح الخاضعة للضرائب لا يمكن أن يتفق عليها الجميع، فكل جهة تطرح الرقم والشريحة الخاضعة بناء على مصالح شخصية.
وتابع خلال اللقاء، أن أي متقاعد عسكري يصل راتبه إلى 3500 دينار فما دون فهو معفي من الضريبة، بسبب دفع الضرائب وقت الخدمة.
وبين أن 88 % من المواطنين المشتركين في الضمان الاجتماعي لن يدفعوا ضريبة دخل، لأن رواتبهم 750 دينار أو أقل.
وقال المعشر: إن المفاوضات حول قانون الضريبة مع موظفي صندوق النقد كانت شاقة جدا لإقناعهم بقانون الضريبة.
