تثير حملة دونالد ترمب الشرسة ضد عمالقة الإنترنت القلق حتى بين أوساط المحافظين خوفاً من أن تهدد الدوافع السياسية للرئيس الأمريكي حرية التعبير في هذا ....
تثير حملة دونالد ترمب الشرسة ضد عمالقة الإنترنت القلق حتى بين أوساط المحافظين خوفاً من أن تهدد الدوافع السياسية للرئيس الأمريكي حرية التعبير في هذا البلد.
وتتزامن هجمات البيت الأبيض مع إعلان وزارة العدل أنها ستنظر عن كثب في قمع شركات الإنترنت المحتمل لحرية التعبير، أو إضرارها بالمنافسة، وأنها ستنظم سلسلة جلسات استماع لتحديد كيفية تطبيق قوانين منع الاحتكار من عمالقة المعلوماتية.
وكان ترمب صعّد في الأيام الأخيرة من هجماته على قطاع الصناعات التكنولوجية، وقال إن غوغل يقمع المحافظين ويعزز مصادر الأخبار من "اليسار"، قبل أن يوجه تحذيراً مبهماً إلى فيس بوك، وغوغل، وتويتر داعياً إياها إلى "توخي الحذر".
وكرر نواب محافظون الاتهامات التي وجهها ترمب في جلسات استماع في الكابيتول شارك فيها مسؤولون كبار من فيس بوك، وتويتر.
إلا أن احتمال شن حملة قضائية على عمالقة الإنترنت يثير قلق العديد من المسؤولين في هذا القطاع، وناشطين محافظين خشية تعرض إحدى أهم الصناعات في الولايات المتحدة للعقاب لدوافع سياسية.
وقال نائب رئيس معهد كاتو الليبرتاري جون سامبلز، إن إدارة ترمب بادعائها أن عمالقة الانترنت يمارسون "القمع" تسيء العمل بالتعديل الأول للدستور الأمريكي حول حماية حرية التعبير.
وكتب سامبلز في مدونة أن "التعديل الأول للدستور يفرض قيوداً صارمة ضد نفوذ السلطة على حرية التعبير،ولا يفرض قيوداً على إدارة القطاع الخاص لتلك الحرية".
وأضاف: "تسلّط مسؤولين حكوميين على شركات خاصة يخالف ثقافة حرية التعبير ولا ضرورة للقول إن قيام وزارة العدل بالتحقيق مع هذه الشركات أشبه بتهديد لحريتها".
وحذر رئيس مؤسسة "فري ستايت" راندولف ماي، من مساع حكومية لفرض قيود على البرمجيات والخوارزميات مثل التي يستخدمها غوغل.
