الحكومة اليمنية تعلن رفع الأجور عقب تظاهرات

أقرت الحكومة اليمنية زيادة مرتبات الآلاف من موظفي القطاع العام بما في ذلك المتقاعدين، وذلك بعد نزول مئات الأشخاص في عدن إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني.

ومنذ أكثر من عام، تعجز الحكومة عن دفع الرواتب وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران.

وأقرت الحكومة في اجتماع في ساعة متأخرة الأحد في الرياض ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في المنفى في السعودية منذ 2015 "زيادة مرتبات القطاع المدني، بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين" بحسب ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية للأنباء.

ولم يتضح بعد تاريخ العمل بالقرار.

ويأتي القرار بعد ساعات على نزول مئات الأشخاص إلى شوارع عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة موقتة لها. وأشعل المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرق الرئيسية داعين إلى العصيان المدني.

وأدى التراجع الاقتصادي وحصار على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت السعودية التي تقود تحالفاً دعماً للرئيس هادي، إيداع المصرف المركزي اليمني ملياري دولار.

وفي 2016، خسر أكثر من مليون موظف عملهم عندما نقل الرئيس هادي المصرف المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون إلى عدن.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين.

وأوقعت الحرب في اليمن منذ 2015 نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.