مضى أكثرُ من عشرِ سنواتٍ على صدورِ قانونِ ضمان حق الحصول على المعلومات ودخولِه حيزِ التنفيذ، فإلى أين وصل التطبيق؟ وما هي المعيقات التي تواجه نصوصَ ....
مضى أكثرُ من عشرِ سنواتٍ على صدورِ قانونِ ضمان حق الحصول على المعلومات ودخولِه حيزِ التنفيذ، فإلى أين وصل التطبيق؟ وما هي المعيقات التي تواجه نصوصَ القانون عند التنفيذ؟ وبعد كل هذه الأعوام هل يحتاج النصُ القائمِ إلى تعديلات؟
حيث اعتبر إعلاميون ان التوجّه الحكومي لإجراء تعديل على قانون حق الحصول على المعلومات وفقا لنهج واضح يضمن انسياب المعلومات بات مطلبا ضروريا اضافة الى ضمان تطبيق هذا القانون على الارض في مختلف موسسات الدولة بشكل الزامي وإعطاء المسؤولين دورات لمعرفة كيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة ضمن المدد المحددة ليكونوا على دراية بآليات الرد.
.واضح مختصون إن المدة الزمنية للاستجابة لطلب الحق الحصول على المعلومات أفقدت القانون المعنى الحقيقي لقيمة الحق بالحصول على المعلومة وحق الناس بالمعرفة في الوقت المناسب اضافة الى أن القانون بوضعه الحالي لا يساعد الصحفي او الباحث او صاحب العلاقة في الحصول على المعلومة بشكل سريع، لربط بمدة زمنية حدها الاقصى ثلاثون يوم.
