Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الوزيرة لطوف: الأردن ملتزم ببناء مجتمع أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة | رؤيا الإخباري

الوزيرة لطوف: الأردن ملتزم ببناء مجتمع أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة

الأردن
نشر: 2018-07-24 18:13 آخر تحديث: 2018-07-24 18:13
وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف
وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف في القمة العالمية للاعاقة التي تعقد في العاصمة البريطانية لندن التي تنظمها وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) وحكومة كينيا والتحالف الدولي للإعاقة (IDA) .

وتعد قمة الإعاقة العالمية فرصة لتعزيز التنمية الشاملة المتعلقة بالإعاقة. كما تعد منبرا لتأمين الالتزامات المالية والسياسية من جانب الحكومات الوطنية ، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف ، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. 

وتحدثت الوزيرة لطوف في كلمة لها بالقمة التي حضرها نحو 800 مشارك من دول العالم ومن الاردن وفد رفيع ضم الى جانب الوزيرة لطوف ، وزير التربية والتعليم عزمي محافظة وأمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة وعدد من المسؤولين في وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم عن دور الحكومة الاردنية والوزارات المعنية لتقديم الخدمات المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت : ان وزارة التنمية الاجتماعية تعمل كجهة رسمية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على ايلاء الأشخاص ذوي الاعاقة اقصى عناية واهتمام وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم انسجاما مع روح الدستور الاردني وتطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة الذي صادق عليها الاردن عام 2006.

واضافت لطوف : تعنى وزارة التنمية الاجتماعية برعاية وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة بهدف دمجهم وتمكينهم وصولا الى تكافؤ الفرص مع أقرانهم من الاشخاص من غير ذوي الاعاقة في المجتمع والعمل على تمكين القادرين منهم للوصول الى أقصى مرحلة من الاعتماد على النفس ليكونو اعضاء فاعلين في المجتمع

وأكدت الوزيرة على التزام الأردن بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين رفاهيتهم ومساعدة الأجيال لتحقيق كامل إمكاناتهم ، والتأكيد على ضرورة دعم الاردن من الدول المانحة ، مشددة على إهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال التوجيهات الملكية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة. 

وتحدثت الوزيرة خلال القمة في الجلسة المعنية بقضايا اللاجئين السوريين والأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة ان الأردن يعد ثاني أعلى دولة نسبة من اللاجئين في العالم مقارنة بسكانه ، في بلد يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة ، يستضيف الأردن أكثر من 1.4 سوري

وأكدت على التزام الأردن ببناء مجتمع أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة. مشيرة ان العام الماضي شهد ، اصدار قانون حقوق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يتوافق تمامًا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يحدد القانون أهدافًا للحكومة لاستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة وإطلاق التعليم الشامل في المدارس بحلول عام 2027.

وأضافت ان التدفق المفاجئ للاجئين السوريين شكل ضغوطاً هائلة على جميع الخدمات الاجتماعية ، مع إضافة أعباء التعليم والصحة والخدمات البلدية والحماية الاجتماعية والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية ، مما يهدد قدرة البلد في الحفاظ على مكاسبه التنموية الخاصة والتعامل مع تحديات مستقبلية.

وقالت الوزيرة لطوف: علاوة على ذلك ، فإن طبيعة الأزمة التي طال أمدها في سوريا فرضت ضغوطاً كبيرة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين ، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة ، وتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية المحدودة للأردن .

وعلى هامش القمة، كذلك التقت الوزيرة والوفد المشارك وزيرة التنمية البريطانية للتنمية الدولية بيني موردانت 

واثنت الوزيرة لطوف اثناء اللقاء على دور الوكالة البريطانية للتنمية الدولية في الدعم المستمر للاردن وخاصة في المجالات المتعلقة بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع.

كما التقت كلا من الوزير الاسترالي للتنمية الدولية كونستا ويلز، ووزيرة تنمية المجتمع الامارتية ووزير التنمية الفلسطيني ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وشاركت الوزيرة على هامش القمة بزيارة استطلاعية لمؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة للتعرف على أف.ضل الممارسات لاستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة لمؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة

وتهدف القمة الى زيادة الاهتمام العالمي بالاعاقة وجلب أصوات وأساليب جديدة لتوسيع نطاق المشاركة ، اضافة الى تعبئة الالتزامات العالمية والوطنية الجديدة حول الإعاقة ؛ وعرض الممارسات الجيدة والأدلة من جميع أنحاء العالم

وتسهل هذه القمة تسريع الالتزامات التي تم التعهد بها في أطر السياسة العامة مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة 2030 ، وفي هذه المرحلة إحداث تغيير حقيقي ودائم في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان قليلة والمتوسطة الدخل.

كما شاركت الوزيرة بقصص نجاح متعددة للاشخاص ذوي الاعاقة قاموا بمبادرات ريادية في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

newsletter