ارشيفية
الأمن يوضح حول حجز مركبات من عليهم ذمم مالية للمياه
أصدرت مديرية الامن العام، مساء الثلاثاء، بيانا مقتضب، للتوضيح حول حجز مركبات المواطنين ممن عليهم ذمم مالية لسلطة المياه.
وقال مصدر أمني في البيان، الذي وصل "رؤيا": إن الحجز التحفظي يكون بمنع بيع المركبة او التنازل بها الا بعد تسوية اوضاعه لدى وزارة المياه ودفع ما عليه من مستحقات.
وبين المصدر ان المركبة في حالة الحجز التحفظي تبقى مع مالكها بوضع طبيعي الا انه يمنع من التصرف بها عند البيع او التنازل.
وكانت قد وقعت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ومديرية الامن العام مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بينهما يتم بموجبها اعطاء صلاحية الحجزالتحفظي على المركبات ورفع الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه لموظفي في قطاع المياه حيث يمنع الحجز بيع او التنازل عن المركبة الا بعد تسوية اوضاعه مع المياه وتبقى المركبة مع صاحبها دون حق التصرف بها بيعا او تنازلا وقعها امين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات والعميد سمير صابر بينو مساعد مدير الامن العام لشؤون السير بحضور عدد من كبار الضباط والمعنيين .
