صندوق النقد يلتقي جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

زار وفد من صندوق النقد الدولي جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات لمناقشة (النزاعات الضريبية وتطوير القدرات التنظيمية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات).

وقدم رئيس الجمعية هاشم حمزة، إيجازً عن الجمعية وانها تضم في عضويتها مجموعة من الأشخاص من ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال الاستشارات الضريبية وهم على درجة عالية من العلم والمعرفة والخبرة في قوانين الضريبة والإجراءات المتبعة في مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودور الجمعية في التعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومساعدتها في إصدار قوانين وتشريعات وأنظمة وتعليمات من شأنها تطوير المنظومة الضريبية بشكل عام وتنظيم مهنة الاستشارات الضريبية بشكل خاص بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويوازن بين مصلحة الخزينة وحاجة الدولة للمال وبين المواطن أو المكلف أو المستشار والخبير الضريبي وكل ذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

من جانبه تساءل رئيس الوفد مندوب صندوق النقد كيث كارترت، عن الوسائل الممكنة انتهاجها للتقليل من هذه النزاعات وتطوير القدرات الضريبية، وعن ماهية الأسباب التي تؤدي الى النزاعات الضريبية وما هي الحلول المطلوبة للحد من هذه النزاعات والاقتراحات لتطوير عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وافاد رئيس الجمعية هاشم حمزة، بان زيادة النزاعات بين دائرة ضريبة الدخل وبين دافع الضريبة يرجع الى جهل المكلف بالقانون وضعف التدريب لدى بعض العاملين بالضريبة، بالإضافة الى وجود غموض في بعض مواد القانون تؤدي الى أكثر من تفسير وضعف الثقة بين المكلف والضريبة، داعيا الى ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وزيادة الحوافز للعاملين فيها وتحسين البيئة الوظيفية وزيادة التدريب واعطاء صلاحيات اوسع للإدارة الضريبية للفصل في النزاعات ومنح مزيد من الصلاحيات لهيئة الاعتراض وتشكيل لجنة إجازة قرار هيئة الاعتراض تختلف عن لجنة إجازة القرار الأولي ومنح مزيدا من الثقة للمدقق الضريبي في إصدار القرار.

وشدد حمزة، على اهمية منح المكلف المدة الكافية لتقديم دفوعه وبيناته ومستنداته للحد من اللجوء للمحكمة واعادة الثقة بين الدائرة والمكلف وتطوير الادوات والوسائل المستخدمة في الدائرة وتفعيل ودعم الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال الضرائب لنشر وزيادة الوعي الضريبي ومساندتها في انشاء معاهد متخصصة تعنى بالشأن الضريبي والعمل على دعمها ماديا ومعنويا عند اعداد مشاريع قوانين تلبي حاجة المجتمع وتحقق مصالح الخزينة والمواطن.

واضاف، انه من الضروري وجود جهة متخصصة لإصدار تفسير لمواد القانون الخلافية تكون ملزمة للدائرة والمكلف على حدٍ سواء وهو ما يسمى بالأحكام الملزمة العامة او الخاصة.