في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن مصطلح "العقد الاجتماعي الجديد" الذي تضمنه خطاب الثقة الحكومي الذي تقدم فيه الدكتور عمر الرزاز، لنيل ثقة مجلس النواب، ....
في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن مصطلح "العقد الاجتماعي الجديد" الذي تضمنه خطاب الثقة الحكومي الذي تقدم فيه الدكتور عمر الرزاز، لنيل ثقة مجلس النواب، انقسم النقاش الدائر إلى أهمية صياغة عقد جديد لتنظيم العلاقة ما بين الحكومة والمواطن، في حين أكد اخرون على ان الدستور قد نظم هذه العلاقة بوضوح وأن الحديث عن "عقد اجتماعي جديد" يندرج تحت بند "الترف السياسي" ويعد تغولا على الدستور.
الدكتور ممدوح العبادي، وفي حديثه لبرنامج نبض البلد، انتقد بشدة الحاجة إلى إيجاد عقد اجتماعي جديد واوضح ان الدستور الاردني والذي كان عرضة للكثير من التعديل على مر السنوات، قادر تماما على تنظيم العلاقة ما بين الحكومة والمواطن تحت بند تنظيم الحقوق والواجبات وأنه لا حاجة للخروج بمقترح جديد منوها الى ان مصطلح العقد الاجتماعي مصطلح قديم يعود الى بدايات القرن الحالي وعزا عودة ظهور المصطلح على السطح بسبب تعليمات البنك الدولي الصادرة في 2015.
من جانبه أكد الدكتور محمد ابو رمان بأن الفكرة لا تندرج تحت المصطلح بحد ذاته وانه من الممكن استبداله بمصطلح آخر مثل مشروع النهضة الوطنية، الإصلاح المتكامل، نظرية الدولة أو الحكومة، فالهدف ليس خوض معارك وهمية "دنكشوتية" والاهم التركيز على جوهر القضية المتمثل في "رمادية العلاقة" ما بين الحكومة والمواطن وان الدستور بصيغته الحالية يتحدث عن عموميات في حين ان العقد الاجتماعي المقترح من شأنه ملا ثغرات التطبيقات حيث سيعمل العقد الاجتماعي على توضيح هذه العلاقة في المرحلة القادمة.
واضاف ابو رمان باننا بحاجة الى نظرية دولة جديدة بناء على التنغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي حدثت مؤخرا ولذلك فان المواطن بحاجة الى تطبيقات عملية واضحة خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ودليل عمل للحكومات في المرحلة القادمة لتحديد هوية الدولة.
وفي الحديث عن الجهة المسؤولة عن صياغة مثل هذا العقد الاجتماعي الجديد، اقترح العبادي إنشاء لجنة ملكية شبيهة باللجنة الملكية لتطوير القضاء وتقديم توصياتها للحكومة لتقنينها وارسالها الى مجلس النواب للمصادقة عليها وتطبيقها.
من جهته اكد ابو رمان اهمية ترسخ القناعة لدى النخب باهمية الاصلاح ومن ثم إشراك الجميع في هذه الحوارات لتشمل الدولة والحكومة والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني جميعا للخروج بصيغة توافقية تحظى بقبول الجميع.
اما عن علاقة العقد الاجتماعي بصفقة القرن فقد قلل العبادي من اهمية الصفقة المزعومة واعتبر ان ربط العقد الاجتماعي بصفقة القرن يندرج تحت بند التخوف والشك غير المبررز ابو رمان بدوره اكد ان ربط الاصلاح بصفقة القرن يندرج تحت بند المؤامرة بهدف عدم احاث الاصلاح والتغيير المطلوب مجتمعيا.
