مليون و283 ألف مشترك فعال بالضمان الاجتماعي

بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي مليون و283 ألف مشترك 88 % منهم أردنيين.

وقال الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان موسى الصبيحي، إن المؤسسة دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في المنشآت والقطاعات الاقتصادية كافة بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة.

وأضاف أن بيانات المؤسسة تشير إلى أن 48 % من متقاعدي الضمان خرجوا بالنظام المبكر وعددهم 104 الأف متقاعد من إجمالي المتقاعدين البالغ 218 ألفًا.

وقال الصبيحي، في محاضرة ألقاها بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك الخميس، إن اهم التحديات التي تواجه الضمان علاوة على التقاعد المبكر تدني نسبة المشتغلين الأردنيين.

ويقع الأردن بمرتبة متأخرة من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهم وفعالين بلغ مليون 283 ألف شخص حاليا يشكلون ما نسبته 73 % من المشتغلين في المملكة وشكلت الإناث ما نسبته 28 % من أجمالي المشتركين.

وأوضح الصبيحي، أن الوضع المالي للضمان مريح ومطمئن حيث حققت المؤسسة فائضا تأمينيًا من الاشتراكات عام 2017 بلغ 590 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها التأمينية لنفس العام 966 مليونا متوقعا تحقيق فائض تأميني عام 2018 قيمته 645 مليون دينار.

وتطرق الصبيحي إلى موجودات صندوق استثمار الضمان التي بلغت 9 مليارات و 239 مليون دينار مقارنة ب 8 مليارات و 325 مليون دينار عام 2016 بزيادة مقدارها 914 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11 % .

ولفت الى ان ابرز اصلاحات نظام الضمان ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنويا وشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد ان كانوا محرومين من الاشتراك الالزامي بالتامينات والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين جزء من المبكر يتراوح ما بين 45 – 85 % مع اجره من العمل في حال عودته لسوق العمل .

كما تطرق الى مزايا اخرى تحققت كشمول العاملين في اكثر من منشأة ( التداخل المشترك ) ووضع سقف للاجر الخاضع للضمان هو ثلاث الاف دينار مع ربطه بالتضخم للحد من اية رواتب تقاعدية عالية مستقبلا وتحقيقا للعدالة بين المشتركين .

واشار الصبيحي الى التحديات التي تواجه نظام الضمان بشكل عام وتستوجب الانتباه وابرزها الشمولية الاجتماعية والملاءمة اي كفاية المنافع والتوازن وتحدي الاستدامة المالية اي تمويل المنافع واستمراريتها .

كما اشار الى التحديات المتصلة بالتوظيف بالقطاع غير المنظم وتحدي التهرب التاميني الذي ينعكس سلبا على مستوى الحماية الاجتماعية وغيرها من قضايا .

واكد الصبحي ان عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة بشقيها التاميني والاستثماري تتم بشكل مؤسسي وخاضعة لكل اطر الرقابة المؤسسية التي تضمن مصالح المشتركين من متقاعدين عبر الاجيال .

واجاب الصبيحي في نهاية المحاضرة التي ادارها الدكتور محمود قاقيش والدكتور تركي الحمود بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الطعامنة ورئيس قسم المحاسبة الدكتور خلدون الداوود ومدير ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة على اسئلة واستفسارات الحضور .