قاض فدرالي يرفض محاولة ترمب منع قوانين "ملاذ" لولاية كاليفورنيا

عربي دولي نشر: 2018-07-06 10:42 آخر تحديث: 2018-07-06 10:42
الصورة من تظاهرة احتجاج على فصل الاطفال عن اهاليهم المهاجرين
الصورة من تظاهرة احتجاج على فصل الاطفال عن اهاليهم المهاجرين
المصدر المصدر

 رفض قاض فدرالي امريكي الخميس مسعى للرئيس دونالد ترمب منع قانونين "ملاذ" لولاية كاليفورنيا يسمحان للولاية بحصر مدى تعاونها مع مسؤولي الهجرة.

ورفض القاضي جون ميندز مسعى لوزارة العدل وقف قانون يسمح لكاليفورنيا بتحديد نوع المعلومات المتعلقة بالهجرة التي تتقاسمها مع المسؤولين الفدراليين.

وأيد القاضي قانونا آخر يسمح لمسؤولي الولاية بالحصول على معلومات حول مراكز احتجاز المهاجرين في الولاية التي يطلق عليها "غولدن ستيت" (الولاية الذهبية).

وقال القاضي ان قرار كاليفورنيا عدم التعاون مع الحكومة الفدرالية في مسائل الهجرة، لا يمكن اعتباره "عائقا" لجهود تطبيق القانون.

وكتب في قراره "إن رفض المساعدة ليس مثل الاعاقة".

واضاف "ان الوقوف جانبا لا يساوي الوقوف في الطريق".

غير ان ميندز منع بنودا في أحد القانونين المثيرين للجدل، تدعو الى تغريم ارباب العمل في القطاع الخاص الذين يتعاون مع مسؤولي الهجرة.

وفي خطوة تعكس البيئة المشحونة سياسيا والمحيطة بالهجرة، شدد على ان قراره مبني على سابقة قانونية، "ودون اعتبار لاي عواقب سياسية محتملة".

واضاف في القرار الذي جاء في 60 صفحة "يؤمل ألا ينظر لهذا القرار من منظار سياسي، وهذه المحكمة لا تعبر عن رأي بشأن صوابية السياسات او القوانين خلف هذه الدعوى".

وقال "لا مكان للسياسة في نظامنا القضائي وهذا الرأي لن يحدد كما لن يحل قضايا الهجرة المعقدة التي تواجهها امتنا حاليا".

ولقي قراره ترحيبا من مسؤولين في الولاية الليبرالية، التي قادت معركة مع ادارة ترمب بشأن سياساتها التقييدية للهجرة.

وقال مدعي كاليفورنيا كزافييه بيسيرا في بيان "اليوم أصدرت المحكمة الفدرالية قرارا قويا ضد سياسات الحكومة الفدرالية في دعوى +الولايات المتحدة ضد كاليفورنيا+".

واشاد مسؤولون فدراليون الخميس بقرار القاضي المتعلق بقوانين العمل لكن لم يعرف بعد ما اذا كانوا يعتزمون رفع استئناف بخصوص القضايا الاخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل ديفن اومالي في بيان "فيما نشعر بالخيبة لعدم وقف قوانين كاليفورنيا الاخرى التي تعمد لحماية مجرمين اجانب بعد، ستواصل وزارة العدل مساعيها لمحاربة السياسات غير العادلة التي تهدد سلامة المواطنين".

أخبار ذات صلة