الأمير زيد يدعو إلى إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية

عربي دولي نشر: 2018-07-06 07:31 آخر تحديث: 2018-07-06 07:31
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد
المصدر المصدر

دعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا قائلا "نحن لسنا حمقى".

وقال سمو الأمير في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد تقديمه مستجدات حول أزمة اللاجئين "الروهينجا" الذين فروا إلى بنغلاديش، إن "على ميانمار أن تشعر بالعار بعد محاولة إقناع العالم بأنها مستعدة لاستعادة مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من حملة التطهير العرقي العام الماضي، بالنظر إلى أنه لم يعد واحد منهم".

وردا على تعليقات ممثل ميانمار بأن بلاده "ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان،" قال الأمير زيد "خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في منصب المفوض السامي، استمعت إلى العديد من الادعاءات المنافية للعقل. ولكن هذا الادعاء الذي ذكرته للتو يكاد يخلق فئة جديدة من العبث. عليك أن تشعر بالعار يا سيدي. عليك أن تشعر بالعار".


اقرأ أيضاً : ميانمار تعتقل العشرات من مسلمي الروهينجا العائدين الى منازلهم


وفقا للأمم المتحدة، لا يزال الآلاف من "الروهينغا" يفرون من ولاية راخين واعتبارا من منتصف حزيران الماضي كان هناك 11،432 وافدا جديدا في بنغلاديش في عام 2018.

وقال الامير زيد "على الرغم من مرور عام تقريبا على بدء أعمال العنف التي اندلعت بعد 25 آب ، لم يعد لاجئ "روهينجي" واحد في إطار العمل الرسمي المتفق عليه مع بنغلاديش. لقد تم اعتقال العديد - إن لم يكن جميع – ممن عادوا من تلقاء أنفسهم." مضيفا أنه "لا يمكن لأي قدر من الخطابات أن يبيض هذه الحقائق. لا يزال الناس يفرون من الاضطهاد في "راخين" وهم على استعداد للمخاطرة بالموت في البحر للهروب".

وأكد الامير زيد أن "صدق ميانمار تجاه عملية الإعادة إلى الوطن لن يقاس بعدد الاتفاقات التي توقعها واللجان التي تنشئها، ولكن باعترافها بأن "الروهينغا" مواطنون، يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون، بما في ذلك الحق في الحياة." وذلك في إشارة إلى إعلان ميانمار مؤخرا عن نيتها إنشاء "لجنة تحقيق مستقلة" للتحقيق في انتهاكات حقوق مزعومة من جانب "الروهينغا".

وحذر الامير زيد بالقول "إذا تمكنت دولة عضو في هذه المنظمة من تهجير 700 ألف شخص في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا، مع استجابة محدودة من جانب المجتمع الدولي، فكم من الآخرين في هذه القاعة يداعبون فكرة فعل شيء مماثل؟".

أخبار ذات صلة