منظمة حقوقية تنتقد محاكمة نائب تونسي امام محكمة عسكرية

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء الحكم الصادر من قبل محكمة عسكرية في حق المدون والنائب بالبرلمان ياسين العياري لانتقاده الجيش على موقع فيسبوك.

وقالت آمنة قلالي، مديرة مكتب تونس في "هيومن رايتس ووتش " في بيان ان "الملاحقة القضائية المستمرة من المحكمة العسكرية لمنتقد سلمي للجيش والرئيس هي العكس تماما لما يجب أن يحدث في تحول ديمقراطي".

وقضت محكمة عسكرية في 26 يونيو/حزيران الفائت بالسجن ثلاثة أشهر للنائب بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه الرئيس الباجي قائد السبسي والجيش. 

واجه العياري العديد من الملاحقات العسكرية بسبب تدويناته على فيسبوك التي تسخر من كبار الضباط العسكريين.

واتهم النائب العام العسكري العياري الذي انتخب نائبا بالبرلمان اواخر 2017 عن دائرة المانيا، "بالخيانة العظمى"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام بموجب الفصل 60 من قانون العقوبات في تونس.

وخضع العياري لمحاكمة عسكرية قررت في 27 آذار/مارس سجنه مدة 16 يوما لانتقاده وزارة الدفاع في مدونته الخاصة، الا ان الحكم لم ينفذ بعد، وفقا لمحاميه مالك بن عمر. 

والعام 2015، أمضى العياري أكثر من 4 أشهر في السجن بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية "بتهمة التشهير بالقيادة العسكرية العليا على حسابه على فيسبوك، وفقا للمنظمة.

ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "الكف عن محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية".

وكان العياري ناشطا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبعد الاطاحة به. 

يشار الى ان العياري نجل عقيد في الجيش قتل في ايار/مايو 2011 في مواجهات مع مسلحين اسلاميين متطرفين في الروحية شمال غرب تونس.