تبرئة زعيم المعارضة البحرينية من التجسس لقطر

أصدرت محكمة بحرينية الخميس حكما بتبرئة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان في قضية التجسس لصالح قطر، في حكم نادر سارعت النيابة العامة للاعلان عن نيتها استئنافه الا انه قد يكون مؤشرا لانفراج سياسي في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ سنوات.

وقال الشيخ ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس "تمت تبرئة الشيخ علي سلمان" في القضية التي يحاكم فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

وأضاف "نأمل ان يدفع هذا الحكم باتجاه فتح حوار وتحقيق المصالحة".

وذكر مصدر قضائي بحريني لفرانس برس ان حكم البراءة شمل أيضا اثنين من مساعدي سلمان حوكما على خلفية القضية ذاتها.

في المقابل، قال المستشار أسامة العوفي المحامي العام في بيان نشر على وكالة الانباء الرسمية أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين "قد (...) شابه الخطأ"، معتبرا ان "المتهم ودفاعه لم يستطيعا تقديم أدلة تدحض الاتهامات الموجهة للمتهمين".

وتابع "النيابة العامة ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف ازاء ما وقع فيه من تردي في تقييم الأدلة والرد عليها".

وكانت النيابة العامة وجهت للثلاثة تهمة "التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".

كما اتهم الشيخ سلمان ومساعداه "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

- "اهانة" وأحكام -

وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، والى ادانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

وتلاحق السلطات منذ 2011  معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

اقرأ أيضاً : البحرين تنفي ما يتردد عن العلاقات مع الاحتلال

واحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي اغلب الاحيان ارفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

يذكر ان العلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين.

وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر الدوحة بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة.

 - "خبر مرحب به" -

الى جانب ملاحقة معارضيها، تحاول السلطات تضييق الخناق على الجمعيات السياسية التي تتبنى سياسية مناهضة لها.

وحل القضاء البحريني في 2016 جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكان يترأسها علي سلمان.

وفي 11 حزيران/يونيو، أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات واعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وتستعد البحرين في الربع الاخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا، علما بان المعارضة قاطعت الانتخابات الاخيرة في 2014.

وكان ملك البحرين صادق في نيسان/ابريل 2017 على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ورأت "منظمة العفو الدولية" في تغريدة في حسابها بتويتر ان الاعلان عن براءة سلمان "خبر مرحب به"، مشيرة الى انه من المفترض ان يغادر زعيم المعارضة السجن في كانون الاول/ديسمبر المقبل.