الصورة تعبيرية
أمازون تواجه ضغوط لوقف بيع تقنية التعرف على الوجه للحكومة
تواجه أمازون معارضة من المساهمين بسبب بيعها تقنية التعرف على الوجوه Amazon Rekognition إلى وكالات إنفاذ القانون، حيث قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU عريضة ورسالة ضغط من 17 مستثمر مساهمين في الشركة يطالبون فيها الرئيس التنفيذي جيف بيزوس بتخلي أمازون على بيع تكنولوجيا التعرف على الوجوه الخاصة بها إلى الكيانات الحكومية والابتعاد عن أعمال المراقبة، وفي حين أن الجانبين لديهما دوافع مختلفة إلى حد ما، إلا أنهما يشتركان في شيء واحد مشترك وهو القلق على الخصوصية.
وتشعر كلتا المجموعتين بالقلق من أن أمازون تمنح الحكومات سلطة مراقبة يمكن استخدامها بسهولة لانتهاك الحقوق المدنية، وخاصة للأقليات والمهاجرين، حيث يمكن لوكالات إنفاذ القانون والحكومات استخدام هذه التقنية على سبيل المثال لتتبع وترهيب المتظاهرين، أما بالنسبة للمساهمين، فإن هناك تخوف من أن هذه التكنولوجيا قد تثير مخاطر كبيرة بالنسبة لأمازون، مما يضر قد يضر بالشركة من خلال إلقاء الضوء بشكل سلبي على أعمالها.
وأوضحت الرسالة: “إن المساهمين في أمازون قلقون من أن تكنولوجيا البنية التحتية للمراقبة الحكومية قد لا تشكل تهديدًا للخصوصية على العملاء وأصحاب المصالح الآخرين في جميع أنحاء البلاد فحسب، بل قد تثير أيضًا مخاطر كبيرة لشركتنا، مما يؤثر سلبًا على تقييم أسهم الشركة وزيادة المخاطر المالية للمساهمين، ويشعر المساهمون بالقلق من أن التحيز المحتمل في التكنولوجيا قد يساهم في الاستهداف غير العادل لكل من الأشخاص الملونين والمهاجرين”.
كما تطالب العريضة المقدمة من ائتلاف منظمات الحريات المدنية، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، أن تقوم شركة أمازون “بإيقاف تشغيل البنية التحتية للمراقبة الحكومية التي تشكل تهديدًا خطيرًا للعملاء والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد”، مع الإشارة إلى القلق من إمكانية توسيع نطاق المبيعات لتشمل الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الأنظمة الاستبدادية.
وتعتبر هذه المحاولة الثانية من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للضغط على أمازون في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في شهر مايو/أيار 2018 حول استخدام هذه التكنولوجيا من جانب وكالات إنفاذ القانون، وتركز منظمات الحريات المدنية بشكل خاص على تكنولوجيا أمازون بسبب تكلفتها المنخفضة واستخدامها من خلال الكاميرات القابلة للارتداء.
وقد قدمت أمازون نفسها في بعض الأحيان كحليف للمستهلكين، كما يقول آدم شوارتز Adam Schwartz، المحامي الأقدم في مؤسسة Electronic Frontier Foundation، وعلى سبيل المثال فقد رفضت الشركة في نهاية عام 2016 تسليم البيانات من أحد أجهزة Echo الخاصة بها فيما يتعلق بقضية القتل، على الرغم من أنها رجعت في قرارها بعد موافقة المتهم.
ورفضت الشركة التعامل مع مثل هذه الحملات الجديدة، وكان ردها السابق تجاهل المخاوف، حيث قال متحدث باسم الشركة في شهر مايو/أيار: “إن نوعية الحياة سوف تكون أسوأ بكثير اليوم إذا حرمنا التكنولوجيا الجديدة لأن بعض الناس يمكن أن يسيئوا استخدامها، متخيلين سيناريوهات يحظر فيها المجتمع أجهزة الحاسب”.
وروجت أمازون علنًا كيف استخدمت الشرطة تقنية التعرف على الوجوه للتعرف على الأشخاص المهتمين بالإخلال بالقانون، وأوضح أحد محللي الأنظمة في مقاطعة أوريجون عبر موقع أمازون الإلكتروني كيف تم إمداد تقنية Rekognition بقاعدة بيانات تضم 300 ألف صورة اعتقال لأشخاص من أجل مطابقة الوجوه التي تظهر في صور المراقبة، حيث كان رد الفعل سريعاً، وخاصة من أعضاء الأقلية في الكونغرس.
وتعتبر تقنية التعرف على الوجوه بمثابة أداةً للشرطة تستخدم في كثير من الأحيان على الأشخاص غير البيض، مما ينذر بالخطر لعدد من الأسباب وتجعل هذه التكنولوجيا مخيفة، مع الاستشهاد بدراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجدت تفاوتًا هائلاً بين الأعراق في دقة تقنية التعرف على الوجه.
تجدر الإشارة إلى أن أمازون ليست الشركة الوحيدة التي تبيع برامج التعرف على الصور لوكالات إنفاذ القانون، حيث تعمل شركة موتورولا سوليوشنز Motorola Solutions على سبيل المثال بالتعاون مع Neurala لتطوير تقنية التعرف على الكائنات في الوقت الحقيقي لكاميرات الجسد، وتقدم مايكروسوفت في الوقت نفسه تقنية التعرف على الوجه للعملاء عبر منصة التخزين السحابي الخاصة بها.
